أخبار برلمانية

• بعد سلسلة من الجلسات العامة على امتداد الأسبوع والاجتماعات المتكررة للجنة التوافقات، تمكن مجلس نواب الشعب من إنهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية بـرمته بــ 96 نعم، 02 احتفاظ و08 رفض. ويهدف مشروع القانون المذكور

إلى مساعدة المؤسسات الاقتصادية والمالية المهددة بالإفلاس والغلق من خلال العمل على تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين وتنظيم إجراءات التسوية القضائية والتفليس.

• أكّد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اثر مصادقة المجلس على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية، أهمية هذا المشروع الذي يشغل بال أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات. وبيّن أن المجلس بمصادقته على مشروع هذا القانون يكون قد احترم رزنامة مشاريع القوانين الهامة التي رسمها في بداية هذا الشهر، وأوفى بعهده وصادق على أحد مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية. كما أكّد بالمناسبة أن عمل مجلس نواب الشعب تواصل منذ يوم 8 افريل الجاري إلى اليوم في نسق حثيث على مستوى الجلسة العامة واللجان ولجنة التوافقات بمعدل 12 ساعة عمل في اليوم، وهو ما يترجم جدّية عمل المجلس وشعوره بالمسؤولية للقيام بالواجب .

• تمهيدا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ينظّم ‫مجلس نواب الشعب‬ يوما دراسيا حول « إصلاح النظام البنكي والمؤسسات المالية : الرهانات والتحديات « بمبادرة من لجنة المالية‬ و ‏التخطيط‬ و ‏التنمية‬، وبالتعاون مع برنامج ‫‏الأمم المتحدة‬ الإنمائي، يوم غد بالمبنى الفرعي لمقر مجلس نواب الشعب.

• استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب «لورا بايزا» رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، حيث مكنت المقابلة من تبادل وجهات النظر بخصوص التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وما يشهده من تطور في مختلف الميادين، والعمل المشترك على مزيد دعمه في نطاق الشراكة التي تجمع بين الجانبين. وأكدت «لورا بايزا» استعداد الاتحاد الأوروبي لمزيد دعم تونس ومساندة مجهوداتها لتحقيق أهدافها المنشودة في التطوّر والتنمية، مشيرة إلى متابعتها الدائمة لعمل المؤسسة البرلمانية ومعربة عن تقديرها لما حققته من نتائج ايجابية.

• أشرف اليوم نواب دائرة نابل مع والي الجهة على أشغال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية نابل لسنة 2016 لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن عديد المواضيع المالية والتنموية لسنة 2016.

• من المنتظر أن تستمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال هذا الأسبوع إلى ممثّلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وذلك للنقاش بخصوص المقترح التوافقي المتعلق بالترفيع في سن التقاعد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا