قريبا احالة مشروع قانون تحديث نظام النفقة وجراية الطلاق إلى مجلس النواب

قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أسماء الجابري، إنه سيتم قريبا إحالة مشروع قانون تحديث نظام النفقة وجراية الطلاق إلى مجلس نواب الشعب.

وافادت خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بالبرلمان، بأن مشروع القانون في طور التشاور حاليا بين كل الأطراف المتدخلة، مبينة أنه تمت مناقشته في عدة مناسبات مع الوزارات والهياكل المعنية.

 

كما اكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، أن الوزارة تعمل على دعم انتداب خريجي معهد إطارات الطفولة وتعزيز تشغيليتهم وفق 3 مسارات.

واوضحت أن المسار الأول يتمثل في الانتداب بالقطاع العام والمسار الثاني يتعلق بدعم تشغيلية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بالقطاع الخاص، عبر إلزامية تحصّل باعث مؤسسة لرياض أطفال والإطارات على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر للمعهد بالتنصيص على هذه الإلزامية في كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال.

أما المسار الثالث فيرتكز على دعم بعث المشاريع لحاملي الشهائد العليا ومنهم خرّيجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص.

وذكّرت الوزيرة بترسيم 120 أستاذ شباب وطفولة، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد لتنظيم مناظرة انتداب جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115