التي اصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ يومين ضد 12 شخصا منذ يومين بينهم رئيس حكومة أسبق (يوسف الشاهد)، بأنه بعد قبول البلد المعني التسليم فإن سلطات هذا الأخير تتولى ارسال طلب للانتربول الذي يقوم بدوره بادراج الملاحق قضائيا بالقائمة "الحمراء" والسعي للقبض عليه.
وأضاف العشي في تصريح لجوهرة أف أم أن البلد الأجنبي من حقه رفض الاستجابة لبطاقة الجلب وعدم التسليم في حال ان العقوبة تصل الى الاعدام او ان المتهم يحمل جنسية البلد الأجنبي الذي صدرت به بطاقة الجلب القضائية لأنه يعتبر من رعايا ذلك البلد هذا دون اعتبار عامل ملف اللجوء السياسي.
وفي حال قبول البلد التسليم من حق الملاحق الاعتراض واللجوء الى المحكمة مردفا بالقول ان الانتربول لا يتدخل الا في حال قبول البلد الاجنبي بطاقة الجلب مشيرا الى انه عادة يتم الاستجابة لبطاقات الجلب على الفور في قضايا المخدرات .