التربوي وأعضاء من مجلس نواب الشعب.
وأكد رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي ضرورة البحث على موارد ذاتية لتمويل التعليم حتى تبقى المدرسة العمومية منصفة لكل التونسيين، مشيرا الى ان الائتلاف يدعو إلى اعفاء تونس من سداد ديونها وتحويل جملة من ديونها « الكريهة » الى استثمارات في التعليم.
وبين، خلال ندوة حوارية نظمها الائتلاف تحت عنوان « آثار الديون على التعليم وفرص التمويل الذاتية »، انه من الضروري تخصيص نسب هامة من الناتج المحلي الإجمالي لفائدة التعليم واعتماد سياسات جبائية عادلة في علاقة بالثروات ترجع عائداتها للنهوض بالتعليم العمومي.
وطالب الحكومة بانهاء سياسة التقشف في ما يتعلق بالقرار المتخذ بإيقاف انتداب الموارد البشرية ورفض إملاءات صندوق النقد الدولي القاضية بتجميد كتلة الأجور، والعمل على توعية الشباب والطلاب بأن « الاستعمار الذي مازال متواصلا لايزال يؤثر في واقع التعليم »، على حد رأيه.
ودعا رئيس الائتلاف التربوي التونسي المجلس الأعلى للتربية الى القيام بدوره الرقابي وبلورة صيغ للحصول على قروض جديدة تذهب إلى مجال التربية والتعليم.
من جانبه بين عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك أن نسبة مساهمة الناتج المحلي في التعليم لم تتجاوز 3 بالمائة، ملاحظا انه من الضروري الترفيع فيها بما يمكن من ضمان واقع تعليمي يتساوى فيه جميع التونسيين، مشيرا إلى الاستثمار في الذكاء هو الذي جعل عديد البلدان تأخذ مسافة متقدمة في واقعنا الحالي.
واعتبر أن الرفع في ميزانية وزارة التربية هو بمثابة الاستثمار في المستقبل، رابطًا في ذلك بين تطور الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بضرورة تطور منظومتها التعليمية وهذا يحتاج إرادة حقيقية لتفعيله من كل الجوانب، وفق تأكيده.
وانتقد سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومات التونسية في علاقة بالإنفاق العمومي في مجال التعليم، معتبرا ذلك استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يغرق البلدان في أزمات اجتماعية خطيرة، حسب قوله.