خاص: تغيير كبير في مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية

علمنا أن رئاسة الجمهورية بصدد إدخال تعديلات جوهرية على مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية والذي كانت تقدمت به يوم 14 جويلية 2015.. ويتضمن المشروع الجديد بالخصوص ضمانات إضافية في جرائم الصرف وكذلك في ضمان استقلالية لجنة المصالحة والتي لم تعد خاضعة للسلطة التنفيذية...

ولقد مدّت رئاسة الجمهورية رؤساء الكتل النيابية بهذا المشروع الجديد قصد التباحث فيه معهم قبل إعادة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وسوف نعود لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر وأدق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا