بعد القضاء بعدم دستوريته: رئيس الجمهورية يقرّر الجهة التي تنظر من جديد في قانون البنوك

علمت "المغرب" أن الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً في جلسة عامة.

وبناء على هذا القرار أعلمت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتطورات الموضوع ،وعليه فإن رئيس الجمهورية سيقرر الجهة التي سيحيل إليها القانون للنظر فيه من جديد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا