الفرع الجهوى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقصرين: مساندة الاحتجاجات

كشكل من أشكال التعبير عن حق يكفله الدستور في الشغل والتنمية العادلة لجهة عانت ولاتزال تعاني الحرمان والتهميش وأبسط مقومات الحياة الكريمة في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، وذلك على اثر احداث اعتصام الدولاب
وندد بالاستخدام المفرط للعنف الذي توخته القوات الأمنية في مواجهة التحركات والاحتجاجات الشعبية الذي تكرر في العديد من الجهات وهو ما يؤكد على أنها ليست حالة طارئة بل سياسة ممنهجة أصبحت تنتهجها السلطة في مواجهة الاستياء الشعبي العام للتغطية على فشلها في إدارة الشأن العام وإخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها وما أنفكت تتعمق .
وشدد على ان ما أقدمت عليه القوات الأمنية من إفراط في استخدام القوة في التعاطي مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف أنحاء البلاد وتأكدت يوم أمس الأول في منطقة الدولاب يفقدها صفة الأمن الجمهوري ويذكر بالزمن الذي كانت فيه أداة استخدمها النظام النوفمبري في قمع أبناء الشعب التائقين إلى الحرية والكرامة ونذكر أبناء المؤسسة الأمنية أن أوضاعهم المادية والمعنوية لم تتحسّن الا بفضل ثورة الحرية والكرامة التي قدمت عشرات الشهداء ، كما ندعوهم إلى الالتزام بالمبادئ التي تحكم الأمن الجمهوري في خدمة الشعب .
ودعا لكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية الحقوقية والمناهضة للتعذيب إلى إدانة السياسة الممنهجة التي تعتمدها السلطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بالعنف بدل الحوار والتفهم .
و الرابطيات والرابطيين في مساندة الاحتجاجات الشعبية و فضح هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع شعارات ثورة الحرية والكرامة ودستور البلاد و الاعداد لوقفة احتجاجية لشجب الاعتداءات ودفاعا عن الحريات و تصديا لمحاولة الالتفاف علي مكاسب الثورة ويدعو السلطة القضائية إلى إطلاق سراح الموقوفين وتتبع المعتدين و التصدى للتجاوزات و الاعتداءات علي الحقوق و الحريات .