حول الأمر الوزاري المتعلق بإقصاء «الفاسدين» من المشاركة في الصفقات العمومية

10 أعوام، والتشهير بهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمة سوداء، سيصدر قريبا بالرائد الرسمي للبلاد ، دون التّأكيد أن هذا الإجراء أصبح ممكنا بعد تنصيص الأمر المنظّم للصّفقات العموميّة الّذي تمّ إصداره في فترة حكومة المهدي جمعة، في فصله 177 على تولّي الهيئة العليا للطّلب العمومي ضبط هذه القائمة وتتمّ عمليّة إقصاء المزوّدين المعنيين من المشاركة في الصّفقات العموميّة بصفة نهائيّة أو محدودة. ويندرج هذا التّنصيص ضمن جملة من التّراتيب الواردة بالأمر المذكور الّتي من شأنها ضمان الشّفافيّة في الصّفقات العموميّة ومكافحة الفساد في هذا المجال. ويذكر أنّ المنظومة الإعلامية الوطنيّة لمكافحة الفساد قد تمّ توقيع اتّفاقيّة بشأنها مع الطّرف الكوري للشّروع في انجازها سنة 2015 لتكون جاهزة سنة 2017، والغريب في الأمر أنّه تمّت دعوة الطّرف الكوري مؤخّرا لإعادة الإمضاء معه.