مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يُعرض قريبا على مجلس الوزراء

يعكف أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

على تدقيق مشروع هذا القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء في 7 مارس 2018 قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع هذا القانون، والذي انعقد أمس بمقر الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، «على حرص حكومة الوحدة الوطنية على إعداد القانون باحترام تام لمقتضيات دستور تونس الجديد ووفق أرقى المواصفات العالمية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115