لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة، مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه. وبين أن الفصل 121 من نفس القانون بقي على حاله على غرار عدة فصول في قانون 2014، ملاحظا أن هذا الفصل نص بوضوح على أنه « لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011».
وأكد في هذا السياق التزام هيئة الانتخابات بتطبيق ما نص عليه هذا الفصل بخصوص اشتراط عدم تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمتمثلة في رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية، أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع أو عضو لجنة تنسيق أو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.