الأعوان العموميين للقيام بحملتهم الانتخابية خلال الانتخابات البلدية القادمة. وأضاف أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين رفضت مشروع هذا القانون واعتبرته غير دستوري لأنه يكرس عدم المساواة بين الأعوان في القطاع العمومي والقطاع الخاص، وذلك في رده على أسئلة المشاركين في أشغال اللقاء الجهوي الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس بالقيروان حول «شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018» وخصص لفائدة الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية ومكونات المجتمع المدني والإعلام بكل من ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
وأكد أن الهيئة ستفتح باب الترشح لأعضاء مكاتب الاقتراع بعد الإعلان عن القائمات الأولية للمترشحين للانتخابات البلدية وستقوم بالتحري في بيانات كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى من بين شروط الترشح عدم وجود علاقة قرابة بين المترشحين لعضوية هذه المكاتب والمترشحين للانتخابات البلدية.