خروقات مشروع قانون المصالحة...

اعتبر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، أن المشروع المعروض أمام لجنة التشريع العام يحمل في طياته خرقا لدستور جانفي 2014 وللقانون الأساسي للعدالة الإنتقالية ولآلية المساءلة والمحاسبة،

عبر المرور مباشرة إلى آلية العفو، إلى جانب خرق آلية جبر الضرر ورد الإعتبار.
من بين الخروقات الأخرى في المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية التي ذكرها الكريشي عدم ضمان المشروع لعدم تكرر الإنتهاكات ذات الطابع المالي والإقتصادي وهو ما يتنافي وروح العدالة الإنتقالية، كما ان مبادرة رئيس الجمهورية تخرق آلية المصالحة الوطنية فضلا عن التشريع للإفلات من العقاب وإحداث شرخ بدأت تظهر تجلياته على الساحة الوطنية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115