مبادرة حكومية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

أفاد منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال أمس بأن مكتب البرلمان أحال إلى لجنة التشريع العام مبادرة حكومية فيها استعجال نظر تتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر في شهر أفريل 2016. وقال الحرباوي

في تصريح إعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس، إن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي (به 5 فصول) يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 والمؤرخ في 28 أفريل 2016 و المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر الحرباوي أن المقترح الحكومي الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ، « يهدف إلى فض الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس والذي يعطل إرساء المحكمة الدستورية» ، وحسب المقترح الحكومي يدعو رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد أول جلسة للمجلس في اجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلط

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115