عن حقوق الإنسان حول تواتر حالات منع وفود الرابطة من زيارة السجون التونسية ، في تجاهل لمذكّرة التفاهم التي أمضتها الرابطة مع وزارة العدل سنة 2015، وفق الرابطة.
اعلنت منذ مدة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن منع ممثليها من زيارة السجون التونسية بالرغم من الاتفاقية الممضاة بينها وبين وزارة العدل وهو ماا اعتبرته عدم احترام للمذكرة، وقد اكد الكاتب العام للرابطة محيي الدين الآغا أنّ الرّابطة حريصة على احترام بنود هذه المذكّرة، وأنّ إيقاف العمل بها هو تتويج لممارسات سابقة، مثل انقطاع الاجتماعات مع مديري السجون إثر الزيارة الميدانيّة التي تقوم بها الرابطة، وعدم تلقّي ردود وتفاعلات من الهيئة العامة للسجون وعدم ردّها على المراسلات وانقطاع الاجتماعات الشهرية معها.
كما أضاف أنّ وزارة العدل لم تُصرّح بإيقاف العمل بمذكّرة التفاهم وإنّما أصبحت تشترط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، في مخالفة لنصّ المذكّرة.
من جهته، افاد شادي الطريفي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان في الندوة الصحفيّة إنّ وزارة العدل أدخلت تغييرات وفرَضت الترخيص المُسبق في حين أنّ الزيارات كانت تقوم على مبدأ الإعلام فقط الّذي يشمَل كُلّا من الهيئة العامّة للسجون ووزارة العدل وإدارة السجن المعني.
وشددت الرابطة على رفضها للنهج الجديد الذي تتبعه وزارة العدل مطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية .