امكانية تقسيم مشروع قانون تنظيم القطاع السمعي البصري الى قانونين

قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ان وزارته تسعى الى تقديم مشروع قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل نهاية السنة الحالية مع امكانية تقسيم مشروع القانون الى قانونين اثنين، الاول يهم هيئة الاتصال السمعي البصري

فيما يكون القانون الثاني قانونا خاصا بالقطاع السمعي البصري بشقيه الخاص و العام.

وذكر مهدي بن غربية ان وزارته التي لها دور تحكيمي قامت بتشريك الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) وممثلين عن قطاع السمعي البصري الخاص في مشروع قانون هذه الهيئة المنتظرة بـشكل مفتوح وستحاول التوفيق بين ردود هذه الأطراف و بين استشارة المحكمة الإدارية و آراء الخبراء القانونيين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115