فيما يكون القانون الثاني قانونا خاصا بالقطاع السمعي البصري بشقيه الخاص و العام.
وذكر مهدي بن غربية ان وزارته التي لها دور تحكيمي قامت بتشريك الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) وممثلين عن قطاع السمعي البصري الخاص في مشروع قانون هذه الهيئة المنتظرة بـشكل مفتوح وستحاول التوفيق بين ردود هذه الأطراف و بين استشارة المحكمة الإدارية و آراء الخبراء القانونيين.