لأسطول الصمود العالمي، الذي يضم 45 محاميا ومحامية تونسيين متطوعين ، سيتولى القيام بالإجراءات القانونية الأخيرة قبل إبحار الأسطول من تونس نحو غزة. وأضافت الأستاذة هدريش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تتمثل في تسجيل أسماء كافة النشطاء على متن كل سفينة على حدة، وإمضاء الوكالة القانونية التي تتضمن اسم ورقم السفينة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تقديم قائمة رسمية في المحامين أعضاء الفريق القانوني للجهات المعنية لتنظيم العملية بشكل قانوني.
كما تم وفق المتحدثة، تقديم هذه الوكالة إلى منظمة "عدالة" التي تضم محاميي الأراضي المحتلة 48 بفلسطين وتشرف عليها الأستاذة سهاد بشارة. وأوضحت المحامية نجاة هدريش، أن هذه الإجراءات القانونية ترمي إلى حماية كل النشطاء على متن السفن وضمان تمثيلهم من الفريق القانوني في فلسطين في صورة اعتراض الأسطول وتحويلهم إلى سجن الرملة.
وأكدت على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات أمام العدد الكبير للمشاركين في الأسطول والخوف من إمكانية استفراد الاحتلال بأي ناشط لم يمض على الوكالة القانونية بشكل صحيح.
وأبرزت أنه مع انطلاق الأسطول، تقتصر متابعة الفريق القانوني على النشطاء التونسيين، باعتبار أن كل الدول المشاركة خصصت فرقا قانونية مشابهة لمتابعة وضعيات نشطائها.
وشددت المحامية نجاة هدريش على الدور المشرف لكل المحامين الذين بادروا وتطوعوا للعمل ضمن الفريق القانوني منذ أكثر من أسبوع بانضباط ومهنية عالية.