"اعتماد مكاتب إدارية مستقلّة منفصلة جزئيا عن بقية المكاتب الخاصة بالأبحاث العدلية أو غيرها".
وأضافت الوزارة ، في إجابتها على سؤال كتابي توجّه به عضو مجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر حول تطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أن مكاتب الخدمات ذات الطابع الإداري المستقلّة، يشرف عليها إطارات ورتباء ذوي خبرة وتكوين في المجال الإداري وحسن استقبال ومعاملة المواطنين وتطرق النائب في سؤاله إلى عدة نقاط من بينها نقص الموارد البشرية المختصة في أغلب المراكز، وحاجة أعوان الأمن العاملين في المجال الجزائي ومجال مكافحة الجريمة إلى فضاء مستقل بعيدا عن الاحتكاك بالمواطن العادي طالب الخدمة الإدارية.
وأضاف أن طالب الخدمة يتطلع لإستقبال جيّد وخدمات سريعة بعيدا عن فضاء مكافحة الجريمة الذي يتّسم أحيانا كثيرة بالضغط والتوتر، متسائلا حول وجود خطّة وطنية لتطوير الخدمات ذات الطابع الإداري المسداة للمواطن كإستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر وشهادة الإقامة، وفصلها عن إدارة المسائل ذات الطابع الجزائي.
وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا العمل على بعث مشروع مكاتب "شبّاك موحّد" على مستوى مناطق الأمن الوطني تعنى بإسداء الخدمات الإدارية، وذلك في إطار لامركزية هذه الخدمات وفصل الخدمات ذات الطابع العدلي، مع إمكانية النظر في الإرتقاء بهذه المكاتب إلى مكاتب نموذجية يقع من خلالها فصل الخدمات الإدارية عن الخدمات العدلية وتابعت أنه يتم العمل على تهيئة 14 مركز أمن عمومي للحصول على علامة "مرحبا" لجودة الإستقبال صلب مراكز الأمن العمومي، وذلك عملا بأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 بتاريخ 16 أكتوبر 2023 حول الانخراط في هذه العلامة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى تركيز خلايا استمرار بجميع مراكز الأمن العمومي بمناسبة الموسم الصيفي تعمل كامل أيام الأسبوع دون الإقتصار على التوقيت الإداري، ضمانا لإستمرارية تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.