في بيان عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الإنفراد بالقرار من وزارة التربية وما يشكله من تهميش متعمد لدور الهياكل النقابية".
ونددت الجامعة بإصدار وزارة التربية حركة نقل القيمين العامين وحركة نقل القيمين "دون تشريك الهياكل النقابية، ودون نشرها للرأي العام المهني في مخالفة لمبدأ الشفافية" وفق نص البيان. كما نددت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في البيان ذاته بما وصفته بـ"الانفراد بانتداب المديرين والنظار في غياب المحادثات وتشريك الطرف الاجتماعي في ذلك، خلافاً لما جرت به العادة".
وعبرت الجامعة عن تمسكها بحقها في الدفاع عن الشفافية وعن مبدأ التشاركية في كل الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين والشأن التربوي عموما، مؤكدة رفضها لانتداب المديرين والنظار دون المرور بمحادثة تكون الجامعة العامة ممثلة في لجانها. ودعت الجامعة وزارة التربية إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جدية تكفل حل الملفات العالقة.
كما دعت كافة القيمين والقيمين العامين إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية والعمل على تعميق الحوار مع القواعد قصد بلورة موقف موحد في مواجهة ما وصفته بـ، "سياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها سلطة الإشراف".