بقصر قرطاج، التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024. وأكد رئيس الدولة خلال استقباله محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على الدّور المحوري الهامّ لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها. كما شدّد على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه.
وفي نفس اللقاء، تم التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الدّولة إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين، "فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي".