بالمعهد الوطني للإحصاء إلياس العاصمي اليوم 07 أوت 2025، إن 26,2 بالمائة من نفقات التونسي موجهة للمواد الغذائية محتلة بذلك المرتبة الأولى من حيث الإنفاق تليها نفقات السكن والطاقة والنقل.
وأضاف أن نسبة التضخم تراجعت من 5.4 خلال شهر جوان الماضي إلى 5.3 بالمائة خلال شهر جويلية المنقضي وكانت في حدود 6 بالمائة في مطلع السنة الحالية، مبينا أنه يتم من خلال هذه النسبة متابعة نسق ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد العاصمي للإذاعة الوطنية أن المعهد يتابع تطور الأسعار من خلال ضبط سلة المواد الاستهلاكية والقيام بمسح للإنفاق والاستهلاك العائلي كل 5 سنوات، بهدف تحديد التغيرات الاستهلاكية لدى الأسر التونسية، مؤكدا أن رفع الأسعار يتم في مختلف الجهات ويأخذ بعين الاعتبار كل أصناف نقاط البيع على غرار المساحات الكبرى ومحلات المواد الغذائية والأسواق الأسبوعية.
وتابع في ذات السياق أن مدى تأثر المستهلك التونسي بنسبة التضخم مرتبط بنوعية المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا لأن الطبقة الفقيرة غالبا ما تستهلك المواد المدعمة، مشيرا إلى أن قرار عدم رفع الدعم يحسب للدولة التونسية لكن في نفس الوقت لا بد من ترشيده حتى يذهب لمستحقيه. وأشار أن من بين الهياكل التي تعتمد هذه المؤشرات هي وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة، كما يتابع البنك المركزي بكل أهمية نسبة التضخم لأنها مرتبطة بالسياسة المالية للدولة .