للنقل بلغت 100% على امتداد تراب الجمهورية.
اكدت الجامعة العامة للنقل، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أنّ قطاع النقل العمومي يعيش أزمة خانقة وغير مسبوقة، نتيجة ما وصفته بسياسات التهميش والإهمال الممنهج لمؤسسات النقل، محذّرة من تداعيات خطيرة على استمرارية هذا المرفق الحيوي، الذي يشكّل شريانًا أساسيا لربط جهات البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وشددت الجامعة على أنها، عبر هياكلها ونقاباتها، خاضت معركة إنقاذ القطاع من منطلق مسؤول ووطني، معولة على الحوار الجاد والتفاوض البنّاء، وقدّمت في سبيل ذلك تنازلات متكررة، إلا أن الطرف الحكومي – حسب تعبيرها – واصل انتهاج سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام، متجاهلًا خطورة الوضع الراهن وضرورة التدخل العاجل.
ويأتي هذا الموقف في سياق الإضراب القطاعي العام الذي نُفّذ ابتداءً من منتصف ليل الأربعاء 30 جويلية 2025، واستمر حتى منتصف ليل الجمعة 01 أوت 2025،.
وقد ترافق الإضراب مع إعلان وزارة النقل عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين الحد الأدنى من تنقلات المواطنين، من بينها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة “لواج” بالعمل خارج مناطق جولانها، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالسير داخل الولايات دون التقيد بالتراتيب المعمول بها، إلى جانب تسخير عدد من الأعوان لتأمين الخدمات الضرورية.