على مجلس وزاري مضيّق، خصّص للنظر في دفع النشاط السياحي.
نظر المجلس في عدة محاور أهمها تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية وذلك لتقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي.
تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة.
تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية على مدار السنة وحسن استقبال الوافدين على بلادنا من التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب.
اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية.