أن نسبة الإقبال على الانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية مقبولة بالنظر إلى العديد من الظروف التي كانت سببا في عزوف نسبة كبيرة من الناخبين، حسب رأيه
وأضاف، في ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الخميس 8 فيفري 2024 بالعاصمة، أن «مسألة الإقبال على صناديق الاقتراع تعد معضلة عالمية كما أن هنالك حالة عزوف عامة، لا سيما في صفوف الشباب الرافض للانخراط في الشأن العام والحياة السياسية»، معتبرا أن البلاد تعيش على وقع «ماراطون» من الانتخابات التشريعية بدورتيها ثم الانتخابات المحلية "وبالتالي فإن النسبة المسجلة من الدور الثاني للانتخابات المحلية تعد مقبولة".
وردا على ما وصفه بحملات التشكيك في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال الخلولي «إنه أمر مقصود وهناك من روّج إلى فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف ترسيخ فكرة أن رئيس الجمهورية قام بانقلاب، مضيفا أن الدستور لا علاقة له بموعد الانتخابات وأن القانون الانتخابي هو الذي يحددها.
واعتبر المتحدث أن «تاريخ 15 سبتمبر 2024″ سيكون موعدا للانتخابات حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول لتحديد موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق القانون المحدث لها.
وأوضح في سياق متصل أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية والمحلية كان مرتبطا بقرار سياسي وأنها تختلف عن الوضعية القانونية للانتخابات الرئاسي.
وأكد الخلولي ضرورة إدخال تحوير على الحكومة يأخذ في الاعتبار أن البلاد تمر بسنة انتخابية وظروف اقتصادية صعبة تفرض وضع خطة إنقاذ، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تقم بأي خطوة نحو الإصلاحات الكبرى، وهو ما يفرض تغيير عدد من الوزراء المكلفين بالملفات الاقتصادية منوها من جهة أخرى «بالجهود المبذولة من قبل عدد من أعضاء الحكومة الذين أثبتوا كفاءتهم».