رابطة حقوق الانسان : نقائص عديدة تحول دون احترام معايير حقوق الانسان في عمليات الإحتفاظ بالأشخاص

تواصل وجود نقائص تشريعية وأخرى في البنية التحتية والتكوين تحول دون تطبيق المعايير الحافظة للحقوق والكرامة الانسانية في عمليات الإحتفاظ بالمشتبه بهم الذين يبلغ عددهم سنويا حاولي 44 ألف شخص يدخلون غرف الإحتفاظ.
ويفيد التقرير المعروض خلال الندوة الصحفية والمعد من قبل الرابطة و"الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" ومركز تونس لمنظمة "محامون بلا حدود" بأن الضمانات المكفولة بالقانون بعد تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية والقانون عدد 5 لسنة 2016 والموصوف ب"الثورة في مادة الاجراءات الجزائية" تماشيا مع دستور 2014 ودستور 2022، تواجه سوء الفهم والجهل أو التجاهل ويستمر العمل بالقانون القديم من الكثير من الحالات.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن هناك "عديد النقائص ونرى سوء فهم لهذا القانون من بعض أعوان الضابطة العدلية وهناك منهم من لا علم له بالتنقيح في محاضر تصل المحكمة ويعملون بالقانون قبل التنقيح. "
وقال إنه على سبيل المثال لا يتم إعلام المحتفظ به بحقوقه مثل تكليف محامي والعرض على الفحص الطبي بالاضافة الى وجود نقائص بمزاكز الاحتفاظ في البنية التحتية المهترئة في غالب الأحيان وفي التجهيزات والإمكانيات "وهو ما يجعل ظروف الإحتفاظ غير إنسانية".
وأكد أن النقائص متواصلة منذ سبع سنوات بعد تنقيح القانون ولم يتم تلافيها والقوانين المنظمة للاحتفاظ في مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية "في حاجة إلى تنقيح عميق".
ويحمل التقرير توصيات في هذا المجال الى النيابة العمومية ووزارة العدل بهدف تطوير القانون والإجراءات المعمول بها ومزيد احترام حقوق المحتفظ بهم.