من منطقة الأمن بقرطاج مفادها أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج، وندد الحزب في بيان له اليوم 12 جانفي 2023 بالتعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب وادان عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى ويؤكد ان هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية،
وأكد تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،
واعلن عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز.
وشدد على أنه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني.