نداء تونس يخسر 5 نواب آخرين: معاقبة كل من يخالف قرار الحزب

عاقب حزب نداء تونس «النواب» الذين خالفوا قرار الحزب بمقاطعة الجلسة العامة حيث تقرر اقالة

خمسة نواب حضروا جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد وصوتوا لفائدتهم ومن المنتظر ان يقرر الحزب ايضا إقالتهم من الحزب.

قرار مقاطعة الحزب للجلسات العامة المتخذ منذ نهاية الشهر الماضي احتجاجا على مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لأعمالها بالرغم من عدم موافقة مجلس النواب على قرار التمديد لها، تم سحبه على مختلف الجلسات العامة ومنها الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين المنقضي من اجل منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، ولئن ارجع النداء مقاطعته للجلسات العامة الى مسألة هيئة الحقيقة والكرامة فان احد النواب الذي قدم استقالته من ضمن الخمسة نواب اقر بان مقاطعة الجلسة العامة ليوم الاثنين تعود الى انقسام المواقف داخل الكتلة بخصوص الحكومة والخوف من يظهر هذا الانقسام للجميع.
سياسة العقاب التي تتوخاها حركة نداء تونس او بالاحرى قيادة الحزب ضد كل من يخالفها التوجه ليست بجديدة فقد سبق وان قررت تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتبعا لهذه «الاقالات» او الاستقالات يتراجع عدد نواب كتلة النداء الى 46 نائبا بعد ان كانت 51 نائبا وذلك بعد تفعيل هذه الاستقالات في المقابل يتدعم عدد كتلة غريمها الائتلاف الوطني بانضمام نائب من نواب كتلة النداء، النواب الذين نشر بخصوصهم سفيان طوبال رئيس الكتلة قرار الاقالة هم كل من الطاهر فضيل علما وانه ليس ندائيا، البشير بن عمر عن مدنين، وبلقاسم الدخيلي عن جندوبة وكل من اكرام مولاهي عن دائرة القصرين وجيهان العويشي عن دائرة جندوبة .

الطاهر فضيل افاد في تصريح لـ«المغرب» انه قدم استقالته قبل انعقاد الجلسة العامة مشيرا الى انه منضم الى كتلة النداء فقط وليس الحزب، وفق ما يسمح به النظام الداخلي وقدم في الان ذاته مطلبا للانضمام الى كتلة الائتلاف الوطني وبالتالي فان قرار الاقالة الذي نشره رئيس كتلة النداء بالنسبة اليه لا يترتب عنه اي اثر، وقال انه رغم محاولات ثنيه عن ذلك إلا انه رفض لان قرار المقاطعة هو قرار الحزب وبما انه ليس ندائيا فان القرار لا يلزمه، وانه اثر الحديث مع رئيس الكتلة سفيان طوبال تبين بما لا يدع للشك ان قرار المقاطعة هو خشية من انقسام المواقف داخل قبة المجلس باعتبار ان الكتلة غير منسجمة وان الدليل على ذلك أن 4 نواب من النداء تمردوا على قرار حزبهم وحضروا الجلسة العامة وصوتوا، وشدد على ان قرار المقاطعة لا يعنيه وانه لم ينسق مع أي نائب من النواب الاخرين.

في الطرف المقابل افاد النائب واحد قياديي النداء رمزي خميس في تصريح لـ«المغرب» ان الحزب قرر المقاطعة وان كل من يخالف ستتم اقالته وبالتالي فان الخطوة الاولى هي اقالة من الكتلة للذين لم يلتزموا ثم قيادة الحزب ستنظر في قرار اقالتهم من الحزب ايضا في اطار الانضباط، واضاف ان ما اقدمت عليه مؤخرا هيئة الحقيقة والكرامة تحد للسلطة التشريعية في اشارة الى عدم موافقة مجلس النواب على قرار التمديد في اعمالها وان هذه الهيئة ضربت عرض الحائط القانون، مشيرا الى ان النداء سيبحث الاليات القانونية والدستورية وكل ما ساهم في ذلك والتقدم للقضاء.
وعن موقف النداء من الحكومة بعد ان منحت الثقة، قال ان لهذه الحكومة حزام سياسي خاص بها، وان كتلة النداء لن تعارض القوانين ذات الاولوية وستناقش وتنقد كلما لزم الامر ولكن العمل اليوم سيرتكز على الاستعداد للمؤتمر في جانفي المقبل والاعداد للمراحل المقبلة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499