الإفتتاحية

عندما ننظر إلى تاريخ تونس الاقتصادي منذ بداية ستينات القرن الماضي إلى اليوم نرى بوضوح أن دولة الاستقلال راهنت على أمرين اثنين :

بعد أن طارت «يمامة» النهضة بقلب «أسد» تونس واطمأنت عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، بدأ رئيس الحكومة المكلف

مفهوم «المحاصصة الحزبية» جديد نسبيا على التونسيين فقبل الثورة ومع استئثار التجمع المنحل بكامل مفاصل السلطة لم

توحي المشاورات الحثيثة التي يجريها رئيس الحكومة مع عدد من الفاعلين السياسيين من أجل تشكيل الحكومة بوجود

منذ انطلاق الحملتين الانتخابيتين للرئاسية السابقة لأوانها وللتشريعية ظهر مصطلح «الخط الثوري» كعنصر

الوعود لا تعني إلا من يصدقها، قاعدة تكاد تكون سرمدية في عالم السياسة. إذ نشاهد اليوم أمام أعيننا أزمة الديمقراطية التمثيلية

عندما نتمعن في النتائج العامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة نلاحظ أن من بين أحزاب الحكم التي ساهمت في إدارة

بعد أن فصلت حركة النهضة بين المسارين البرلماني والحكومي، تحصّلت على رئاسة مجلس نواب الشعب الّتي فاز بها

مشاورات الساعات الأخيرة لليل يوم الخميس ولصباح يوم الجمعة لم تغير من قرار مجلس الشورى لحركة النهضة فالحبيب الجملي،

يعاد طرح موضوع عودة المورّطين في التطرّف العنيف بين الحين والآخر فترتفع أصوات تتوعّد وتدين وتشتم، وتُنظّم مبادرات للضغط

الصفحة 6 من 109

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا