تحصلت «المغرب» بصفة حصرية على أهم الأرقام المسجلة في القطاع السياحي خلال هذه الثلاثية الأولى لسنة 2018 ( من غرة جانفي إلى 20 مارس 2018) وتسجل كل هذه الأرقام ارتفاعا نسبيا مهما مقارنة بنفس الأرقام للسنة الفارطة ولكن يخطئ من يعتقد بأن سياحتنا قد تعافت فمازلنا بعيدين عن مستويات ما قبل الضربات الإرهابية لسنة 2015.
لقد سجلت سياحتنا تطورا في هذا الثلاثي الأول مقارنة بنظيره في السنة الفارطة بـ%19.3 في عدد الوافدين على حدودنا و1.112.860 شخصا وبـ%21.6 في المداخيل بالدينار التونسي (400 مليون دينار ) وبـ %10 في الليالي المقضاة في النزل ( 1.760.285 ليلة مقضاة) ولكن هنا ينبغي تنسيب هذه الأرقام لأن المداخيل السياحية هي مداخيل
بالعملة الأجنبية وجلّ السياح الأجانب أو حتى مواطنينا القاطنين بالخارج يستعملون الأورو وهذا يعني لو قيمنا المداخيل السياحية بالأورو لرأينا أنها قد راوحت مكانها بحكم تراجع الدينار مع العملة الأوروبية في سنة واحدة بحوالي %20 .. فقط المداخيل الواردة علينا بالدولار تحافظ على قيمة إضافية ايجابية تقارب %15..
نذكر بأننا سجلنا كمداخيل سياحية في الثلاثي الأول لـ2015 ما يقارب 600 مليون دينار (583.3 م.د) وكانت انطلاقة تلك السنة جيدة إجمالا لولا تتالي الضربات الإرهابية التي استهدفت في باردو (18 مارس 2015) وسوسة (26 جوان 2015) السياحة والسياح الأجانب بالأساس ..
في الثلاثي الأول لسنة 2015 والذي شهد نهاية مأساوية بهجمة باردو الإرهابية كانت مداخيلنا السياحية بالأورو تعادل 278.3 مليون أورو اما في هذه السنة فهي لا ترقى حتى إلى النصف بـ134.6 مليون اورو ..
وهذا يعني أن التحسن النسبي المسجل هذه السنة إنما يعود بالأساس إلى التراجع الهام في قيمة الدينار وأن سياحتنا لم تستفد بعد بما فيه الكفاية بهذه الفرصة التنافسية الجديدة ..
نواصل مع هذه الأرقام لنقول بأننا أصبحنا نحتسب في عدد الوافدين مواطنينا بالخارج وعليه فالمقارنة بالسنوات الماضية (وخاصة 2010) ينبغي أن تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار إذ لم نكن نحتسب حينها إلا الوافدين الأجانب فقط ..وهذا يعني أن عدد الوافدين على تونس سنة 2010 ليس 6.9 مليون وافد بل حوالي 8 مليين إذ ينبغي احتساب التونسيين المقيمين بالخارج حتى نتمكن في النهاية من المقارنة بين رقمي 2018 و2010..
يبقى أن نلاحظ التحول الجذري في نوعية السياح الوافدين على بلادنا ..ففي سنة 2010 كان السياح الأوروبيون يمثلون %55 من مجموع الوافدين الأجانب بينما كان المغاربيون يمثلون %42 أما في هذا الثلاثي الأول لسنة 2018 فالأوروبيون لم يعودوا يمثلون سوى %18.4 أما المغاربيون فقد ارتفعت نسبتهم إلى %76.6..
صحيح أن نسبة السوق الأوروبية قد ارتفعت بأكثر من %40 ولكنها مازالت بعيدة جدا عن معدلات ما قبل الثورة وهذا ما يفسر الضعف النسبي لعدد الليالي المقضاة لان السياح الأوروبيين هم في غالبيتهم الساحقة من رواد الفنادق على عكس المغاربيين الذين يزاوجون بين النزل ( خاصة بالنسبة للجزائريين) وأصناف أهلية من السكن.
عنصر آخر جديد في الطلب السياحي التونسي وهو قوة تمثيل المقيمين من التونسيين في الليالي المقضاة والتي أضحت تقارب الثلث او تتجاوزه احيانا وهي سياحة مفيدة جدا للنزل ولكنها بالطبع لا تجلب للبلاد عملة أجنبية ..
ولكن يبقى التحدي الأكبر للقطاع السياحي في تونس هو ضرورة إعادة تأهيله بصفة جذرية بدءا بالوحدات الفندقية والتي يشكو جزء هام منها صعوبات مالية كبيرة خلال هذه السنوات السبع الأخيرة. صعوبات تفاقمت مع سنة 2015 بما يجعل هذه الوحدات غير مستعدة بما يكفي لاستقبال هذا العدد المتزايد من السياح .. وهذا دون الحديث عن المناخ العام للمنتوج السياحي من نظافة المحيط وحركيته وحيوية نسيج المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والمقاهي السياحية وأسواق الصناعات التقليدية والفضاءات التجارية الكبرى وفضاءات الترفيه .. كل هذا يساهم بصفة فعالة في نمو المنتوج السياحي وتنوعه ودون هذا التأهيل الضروري لن نستفيد بما فيه الكفاية من هذه العودة النسبية للسياح هذه السنة ..