فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2017: الترفيع في الضرائب وضرورة تقاسم أعبائها

نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...

وتبيّن هذه الوثيقة فلسفة حكومة يوسف الشاهد في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي تعيشه البلاد الآن والمتسم بانفلات الإنفاق العمومي، دون الفاعلية المرجوة، وتفاقم التداين ولا سيما الخارجي منه وضعف نسق النمو والإنتاج وما ينتج عنه من عدم القدرة على مقاومة تواصل انتشار البطالة والتشغيل الهش...

وما تريده الحكومة من خلال حزمة الإجراءات الجبائية التي تنوي اتخاذها بداية من السنة القادمة هو توفير موارد جبائية إضافية للدولة عبر الترفيع في جل أصناف الضرائب المباشرة (الأجراء وأرباب العمل) باستثناء الشرائح الأقل دخلا وكذلك غير المباشرة كالأداء على القيمة المضافة ومعلوم جولان العربات وجل أصناف الخدمات والعمليات العقارية كما نجد مسائل تتعلق بفرض ضرائب استثنائية على المؤسسات الاقتصادية والسعي الواضح – في النصوص على الأقل – لمتابعة التهرب الضريبي الجزئي أو الكلي مع إجراءات في إطار «مواصلة الإصلاح الديواني»...

وما لا نجده في هذه الوثيقة الأولية هو تقديرات الربح والخسارة -بالنسبة لميزانية الدولة - في كل هذه التدابير ومحصلتها الافتراضية النهائية لنرى هل أن كل هذا الجهد الذي يستدعى له كل المواطنين، نظريا، سوف يسمح بمعالجة جدية للاختلالات الكبرى للمالية العمومية أم أنه سيقدم حلولا جزئية قد تستدعي بدورها مراجعات «أليمة» خلال السنة القادمة أو التي تليها...

لا شك أن الحكومة لم تقرر بعد الإجراءات التفصيلية النهائية التي ستقدمها لمجلس نواب الشعب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولكن هذه هي فلسفته العامة ولا نخال أن حكومة الشاهد ستتراجع عنها لأنها لا تملك حلولا بديلة؟

بقيت مسألة محورية صمتت عنها هذه الوثيقة وهي قضية صرف الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2017 في القطاع العام ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا