الإفتتاحية
تعيش تونس اليوم على وقع الأغنية الرائعة لفيروز «الغضب الساطع آت» دون أن يكون لها الحدّ الأدنى من الإيمان بالسبل المؤدية للنجاة..
بدا للفاعلين الجدد الذين صاغوا خطابات حول «الثورة التونسية» أنّ التحوّلات التي عاشها المجتمع التونسي (17 ديسمبر- 14 جانفي)، ستؤدي حتما إلى الإطاحة بالنظام القديم،
مازال التونسيون – أو هكذا من المفترض أن يكونوا – تحت وطأة صدمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بنسختيه وبالخلافات
من نافلة القول التأكيد على حدّة وخطورة الأزمة متعددة الأبعاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا والتي تعيشها بلادنا، أزمة كشفت وعمّقت جائحة الكورونا تفاقمها المستمر
لا يكاد أي مجال اقتصادي أو سياسي عام أو خاص في تونس يخلو من ركود أو توتر في فترة تميزت بتأزم الوضع الاجتماعي بسبب فشل
كلّما اقترب موعد «الاحتفال بالثورة التونسية» تضاعف عدد الأسئلة التي يطرحها التونسيون على النخب التي تحمّلت «هندسة المسار» من حيث الأداء وكتابة الدستور،
يخطئ من يعتقد أننا قد تجاوزنا صراع «الهويات القاتلة» على حد عبارة الأديب اللبناني أمين معلوف ، فدستور 2014 والحوار الوطني الذي سبقه ورافقه قد تمكنا
• المعضلة الهيكلية لثقافة العمل
ما كنت أحبذ أن أرى مختلف مكونات ممثلي المجلس الأعلى للقضاء في ذلك الموقف يوم جلسة الحوار مع نواب الشعب يوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 والّذي إتخذ شكل المساءلة ،
منذ2011 كان ما يخفف عنا تتالى الازمات والهزات التي عصفت بالبلاد والعباد، اننا وبفضل الثورة استعدنا الفضاء العام و استعدنا حريتنا في النشاط والتعبير