الــ40 ألف برميل في اليوم والقطاع الطاقي مازال يساهم بقسط كبير في العجز التجاري الجملي.
لم تشهد أنشطة الاستكشاف في نهاية جوان 2019 أي تطور يذكر فمازال عدد الرخص عند مستوى 21 رخصة 19 منها للبحث ورخصتان للاستكشاف، ومن ضمن هذه الرخص 9 رخص غير مقيمة و12 رخصة مقيمة، كما كشفت معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن حفر بئر في إطار رخصة زعفران وبئرين لامتياز طرفة أي انه في الثلاثية الثانية لم يتم تسجيل حفر سوى بئر وحيدة، كما تضمنت المعطيات أيضا انه لم يتم تسجيل أي مسح زلزالي خلال السداسي الأول من العام الحالي.
ومن أهم العوامل المؤثرة في الميزان التجاري خلال سنة 2018 توسع عجز ميزان الطاقة و محدودية الإنتاج.
وكانت نتائج الاستثمارات الأجنبية التي تنشرها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد سجلت تراجعا في الاستثمارات في قطاع الطاقة بـ 6.9 %.
وكان البنك المركزي قد أورد ملاحظات في بيان له عن تضاعف صافي الإنفاق بالعملة للاقتصاد التونسي بين سنتي 2010 و2017 6 مرات لينتقل من واحد مليار دينار إلى 6 مليار دينار ويعزى ارتفاع صافي الإنفاق من العملة الأجنبية خلال هذه الفترة إلى تضاعف نفقات الطاقة بأربع مرات هذا بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى ساهمت في هذا الارتفاع.
كما تساهم تقلبات الأسعار في العالم وتزايد التوترات التجارية والجيوسياسة في حالة من عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين الأمر الذي يزيد من انكماش الاستثمارات وعدم مجازفة الشركات في الرفع من حجم استثماراتها. والتعويل أكثر على المناطق ذات كثافة الإنتاج. وكانت السنوات الثمانية الماضية بعيدة عن المعدلات المسجلة قبل 2010 فقد كانت الظروف الامنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من العوامل الداخلية المساهمة أيضا في تراجع الإنتاج والرخص بجميع اشكالها. وحاولت تونس ان تحسن من الإطار التشريعي للاستثمار في القطاع الا ان الوضع مازال على ماهو عليه.