وحرمانهم من الفوز . وقد زادتنا أحداث مباراة الاجوار اقتناعا بتدهور بورصة الثقة بين التحكيم و الأندية.
وما حدث ليس بدعة بل هي اسطوانة ما فتئت تتكرر منذ سنوات ولا أحد قدر على تحديد مكمن معالجتها ، فهل ما آل إليه وضع التحكيم نتاج نقص التكوين أو خلل في التعيين ؟ هذا السؤال حاول 'المغرب الرياضي ' الإجابة عنه بالاستنارة برأي أهل الاختصاص
عبد الرزاق السديري (رئيس سابق للادارة الوطنية للتحكيم )
«الإشكال في سوء الاختيار .. »
يرى عبد الرزاق السديري الرئيس السابق للإدراة الوطنية للتحكيم أن المشكل يتلخص في الاختيار «ففي مباراة الدربي على سبيل المثال لم يكن هناك انسجام بين طاقم التحكيم لأنه تم تعيين ثنائي لا ينتمي إلى نفس الرابطة الأول من القيروان ، الثاني من تونس و الثالث من قابس وهي أول مقابلة لهذا الطاقم وهو ما يفسر الأخطاء ...يجب أن تكون الخبرة معيارا أساسيا للاختيار بغض النظر إن كان الحكم دوليا أم لا فبعض المباريات تتطلب الخبرة للخروج بها إلى بر الأمان ، ذلك لا يعني أنا نفتقر إلى الحكام الجيدين بل لنا حكام أكفاء لكن الحلقة المفقودة في اختيار الطاقم المناسب و الأكثر انسجاما . ولا اعتقد أن هناك إشكالا على مستوى التكوين لأني أرى عدم تقصير في هذه الناحية و حضور مكونين من ‘الفيفا’ لكن للأسف الحكم التونسي لا يستوعب الدروس وما يهمه أكثر أن يتم تعيينه في أكبر عدد ممكن من المباريات والحال أن سلم النجاح و التميز لابد من صعوده درجة درجة .»
ويضيف محدثنا :«يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعمل فيها الحكام خاصة فيما يتعلق بتأخر مستحقاتهم وهو ما يجعلهم يعتبرون أنفسهم ‘عاملين مزيّة ‘ للمكتب الجامعي وما كان ذلك ليحصل لو حرص أهل القرار في الجامعة على الالتزام بتعهداتهم المالية تجاه الحكام و توفير أفضل ظروف الإعداد والتحضير لهم .اما بالنسبة الى العقوبات فأرى أنها غير ذات جدوى سوى اسكات الجمعيات لأنه حسب رأيي إن غير حكم نتيجة مباراة فإن عقوبته يجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر ...»
وعرج السديري على نقطة مهمة تنقص التحكيم التونسي وهي أن «المراقبين لم يكونوا في السابق حكاما رئيسيين بل في الاغلب هم حكام مساعدون سابقون مما لا يجعلهم يتفطنون الى بعض الثغرات التي يرتكبها حكام الساحة .»
علالة المالكي (حكم دولي سابق ) :
«نقص كبير في التكوين والرسكلة»
«اعتبر أن مشكلة التحكيم التونسي تتلخص في كلا المحورين أي التكوين والتعيين و الرسكلة لأنه تبين أننا لا نعرف كيف نبني من الأخطاء فالرقم المعلن في الإحصائيات أنه لدينا 1470 حكم لكن الحقيقة تبين أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 500 حكم والأدهى من ذلك أن لا نصل إلى تكوين 40 حكما جديدا . أما من حيث التعيينات فيجب أن نعمل على تعيين الحكم المناسب في المباراة المناسبة حتى لا نجد في كل مرة الاحتجاجات تتراكم مع تواتر الأخطاء . يجب أن نعتني بالتكوين و الرسكلة ونفتح الأبواب أمام الكفاءات القادرة على تقديم الاضافة لقطاع التحكيم لأنه وعلى خلاف ما صرّح به ناجي الجويني لدينا عديد الكفاءات القادرة على تكوين حكام جدد قادرين على الإمساك بزمام الأمور في المباريات الصعبة ...»
توفيق العجنقي (رئيس لجنة المتابعة بالإدارة الوطنية للتحكيم) :
« الحكم ممنوع من الخطأ في تونس ...»
أكد توفيق العجنقي رئيس لجنة المتابعة بالإدارة الوطنية للتحكيم أنه لا مجال لان نعتبر مشكل التحكيم التونسي في التكوين على أساس أن المسؤولين عن هذا القطاع حريصون ....