ألغت جامعة كرة القدم التعاطي مع الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي حول شكاوى الفرق التونسية من المنزه التاسع الى لوزان بما يستوجبه من فوارق في الرسوم من اجل التقاضي . لكن دعنا نقول ان السياسة شاءت ولا الرياضة فاذا كان الخلاف ظاهره رياضيا فان باطنه سياسي بامتياز وهذا ما يحتاج الى العودة اليه بتفاصيله .
شكوى الملعب القابسي ضد مستقبل القصرين في خصوص اللاعب عصام الدخللي تم رفعها الى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الا ان شروع البتّ فيها يبقى رهن تحويل الاموال المستوجبة وقدرها 7000 دينار تونسي يجب ضخها بالعملة الصعبة مما يقتضي ترخيصا في الغرض من البنك المركزي تفيد المؤشرات انه لن يتم بحكم وضع البلاد الذي يحتاج ضخ العملة الصعبة في الاساسيات ولا من اجل احترازات الكرة .
قانون جديد
وللغرض تم الشروع في صياغة مشروع قانون في خصوص تحويل الفرق الرياضية للعملة الصعبة من اجل الانتدابات الاجنبية للاعبين والاطارات الفنية فلا مجال لتمكين اي فريق من العملة الصعبة وهو لا يكشف عن ميزان تصرفه السنوي او لا يسدد الواجب الجبائي.
وما تاكد للمغرب الرياضي ان الجهات المختصة قد فرغت من صياغة النصوص ذات العلاقة بتحويل العملة الصعبة حتى يتم عزل العملية عن الضغط ويصبح لها وعاء قانوني يؤطرها و يضع حدا للنزيف وللغرض سيتم احداث لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة و البنك المركزي قصد دراسة الملفات
مسالك جديدة للتمويل العمومي للفرق الرياضية
ومن المقترحات ذات العلاقة بالاطارات الفنية واللاعبين الاجانب ان يكون التحويل في حدود 25 %
كما بلغنا ان التمويل العمومي للفرق الرياضية سيصبح من مشمولات المندوبيات الجهوية وهو ما يندرج في اطار اصلاح هيكلي ي جعلنا نقر بانه ربّ ضارّة نافعة لان الجدال الذي برز في خصوص استثمار بعض الجامعات الرياضية للمال العام من خلال وضع شرط التصويت لضخه لا بد من و ضع حد له درءا للشكوك وتجسيما للامركزية القرار وهو الاهم فالمندوبيات الجهوية لها ما يكفي من اليات الرقابة التي تكفل التمييز الايجابي بين الفرق طبقا لمقتضيات الدستور لانه لا يجوز تمتيع فرق ‘ صورية ‘ على حساب اخرى بصدد انجاز ادوار ذات اهمية قصوى في المناطق الحدودية سواء في حزوة او الببّوش أو الذهيبة أو وهو ما نجده أيضا في جلمة وسيدي بوزيد وحيّ التضامن ودوّار هيشر وجدليان وفرنانة .
وهذا التمشي الجديد يندرج في اطار الاصلاحات الهيكلية للرياضة التونسية التي سيرى قانون الهياكل الخاص بها النور قريبا ومن اهم مقتضياته توزيع المال العام
المال العام لا بد ان يتحول من وسيلة ضغط الى الية حفز
و لما نذكر المال العام فلا بد من التاكيد انه لا يمثل ما تتحدث عنه جامعة كرة القدم فحسب , فهي تجعله يقف في حدود المليار الذي تتسلمه تحت العنوان الثاني الخاص بالاطارات الفنية والحال ان هذا المال العام يمكن ان يبلغ 14 مليارا سنويا
و هذه بعض العينات :
300000 لكل فريق من الرابطة الاولى يضعنا امام مساهمة عمومية تمثل 4،8 م.د 16 فريقا.
و لما ن علم ان كل ف ريق من الرابطة الثانية يتسلم سنويا من المال العام 150000 دينار ف ان المجموع يعطي 3 مليارات
ولما نعلم ان 50 % من نفقات النقل الخارجي للمشاركات الدولية والقارية والاقليمية للفرق والمنتخبات التونسية في جميع ا لاختصاصات محمولة على السلط العمومية فان الرقم يمكن ان يقفز بسهولة الى 10 مليارات مع 4 مليارات اخرى لمجموع فرق كر ة القدم بمختلف الرابطات والاختصاصات من القاعات الى النسائية والجهوية.
والحالة تلك يصبح باسم الشعب مطالبة وزارة الشباب والرياضة بمراقبة سبل توزيع هذا المال العام الخاص منه والعمومي هما سيان امام الرقابة بما في ذلك عائدات الاشهار والبث التلفزي .
والمال العام لا بد ان يتحول من وسيلة ضغط الى الية حفز فما تاكد ان وزارة المالية رافضة للتمشي الحالي لانها تريد من المال العام ان يكون للتمييز الايجابي طبقا لمقتضات الدستور فالفصل 13 ينص على التزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. فيما ينص الفصل 42 على دعم الدولة للرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.في اطار يضمن التمييز الايجابي .