فانه يبقى بلا طعم ولا رائحة ولا لون بحكم غياب الصورة وهي المكفولة في حدود القانون فمن خلال الصورة نقدم المعلومة... ولا نخال ان الجامعة في معزل عن حق النفاذ كما نص عليه القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس (2016) ومن اغراض هذا القانون ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة في ما يتعلق بالتصرف في المرفق العام والى حد الساعة فان الجامعات الرياضية تتصرف في المرفق العام والشفافية مطلوبة منها وحق المعلومة واجب محمول عليها... ودعنا من هذه الاغراض الرقابية ونقف عند غرض اهم للمشرّع من خلال سن هذا القانون وهو تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل والجامعة ليست محل استثناء طبقا للنص الذي تحدث عن الجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي وهوحال جامعة كرة القدم وجميع الجامعات التي اصبح بعضها يبيح لنفسه حتى عدم الامتثال للقضاء ومساعديه من عدول تنفيذ... والعينة الاولى جاءت من جامعة كرة القدم ابان جلستها العامة الانتخابية وقد تكررت هذه الايام في جامعة الجمباز التي رفضت الاستجابة لطلب صادر عن احد عدول التنفيذ.
ولما تفتح الجامعة ابواب الملاعب امام التلفزات فانها ستفسح مجال النقاش حول المنتوج... والنقاش من شأنه ان يفضي الى التطوير وهذا المطلوب والمرغوب.
ولو تراجعت الجامعة خطوة في باب شروط تغطية مباريات البطولة (ولا نتحدث هنا عن البث) لوفرت لنفسها قدرا من الاحترام لدى الشعب الكريم الذي لا يمكن حشره في «المزايدات والمناقصات» وفي المقابل لا بد من الاقرار بالخطوة الجريئة لجامعة الكرة المتعلقة بالتاجير وبتحديد سقف الاجور بالنسبة للفنيين واللاعبين فضلا عن الانتدابات وانتقالات اللاعبين.
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي