ولما تراجع اقوال اهل الرياضة من «فوق الى تحت» وتجدها نظريات على طول هل يجوز الحديث عن بعد نظر؟
وفي حضور هــــــذه «الشكشوكة» هل يجوز الحديث عن رياضة اصلا في بلادنا؟ فنحن بصدد التعاطي مع القطاع تبين الارقام انه لا يحظى بادنى اهتمام فالميزانية المرصودة وقدرها 555.9 مليارا لا تكفي لصنع ما نحلم به من ابطال فمجرد التواجد ضمن العشرة الاوائل اولمبيا يشترط 4 مليارات للواحد وربما اكثر ولما نتحدث عن نحت معالم البطولة منذ الصغر فكيف يمكن مطالبة وزارة المراة على سبيل المثال بالرعاية الرياضية للاطفال وميزان تصرّف الوزارة بمختلف العناوين والمشارب (طفولة ومراة ومسنون... وهجرة) 113 مليارا... ارقامنا لا تبيح لنا الحديث عن رياضة... فنحن نوهم انفسنا بانه لنا قطاع رياضي له وزارة بطم طميمها. نحن امام امر ملح لاصلاح: تحرير الرياضة وجعلها ذات اغراض ربحية بمفهوم المال فليستثمر فيها من يرغب في الربح. قد يقول البعض ان الرياضة امتداد للمرفق العام... والتحرير لا يعني التفريط في هذا المرفق بل دعمه من خلال فتح باب البحث عن الموارد الذاتية... كفى البلاد اعباء حتى نزيدها عبء الرياضة.
الرياضة قادرة على تمويل نفسها اذا تم سد باب العشوائية في منح التراخيص... والاهم من ذلك القضاء على جميع العراقيل التي هي من صنع النص القانوني...
و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي