بعث برنامج لتكوين المستثمرين في القطاع الثّقافي: الاستثمار الثقافي قوّة ناعمة وبوابة للتنمية ...لكن «لا حياة لمن تنادي» !

لا تزال المعادلة ما بين الاقتصاد والثقافة صعبة، ولا تزال الفجوة ما بين المستثمر والمثقف عميقة...فإن كان الاستثمار الثقافي قاطرة لدفع نسق الصناعات الثقافية ورافدا من روافد التنمية وتجسيما واضحا لمبدأ التشارك بين القطاعين العام والخاص... إلا أنّ إقبال الخواص على الاستثمار في القطاع الثقافي

في حاجة إلى مزيد الدفع والتشجيع عبر مختلف الوسائل التشريعية والصيغ الجبائية...

في دعوة مفتوحة للجميع وعملا على تشجيع الاستثمار في القطاع الثّقافي، وسعيا منها إلى مرافقة الباعثين الشّبّان والإحاطة بهم، بعثت وزارة الشؤون الثقافية برنامجا لتكوين المستثمرين في القطاع الثّقافي. وتنطلق أولى لقاءات هذا البرنامج يوم الاثنين، 19 سبتمبر 2016، على السّاعة الثّانية بعد الظّهر، بفضاء التّياترو بالعاصمة.

برنامج تكويني من أجل استثمار ثقافي ناجع
تتمثل مقاصد برنامج تكوين المستثمرين في القطاع الثقافي وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الثقافية في الإحاطة بالباعثين الشبان من مستثمرين ومبدعين وكذلك الطّلبة االمهتمين ببعث مشاريع في القطاع الثّقافي ويعمل على تقديم معلومات ومعطيات عمليّة وناجعة حول المناخ الاستثماري في هذا القطاع وكيفية بعث المؤسسات وضمان استمراريتها ونموها.

و إن تتوفر تونس على إطار جبائي ملائم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي إضافة إلى وجود عدة آليات و امتيازات مالية هامة تمكن من توفير التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع في قطاع الثقافة والصناعات الثقافية، إلا أن الاستثمار في المجال الثقافي يقترن بمحدودية النجاعة وضعف المردودية حسب عقلية عدد من رجال الأعمال مما يفسر إحجام الكثير من رؤوس الأموال الخاصّة عن بعث المشاريع الثقافية.

وإن جاء قانون 2014 المتعلق بالرعاية الثقافية بتشجيعات جبائية هامّة وحوافز مالية غير مسبوقة، فإن تقصير الجهات المعنية في التسويق والتعريف بامتيازات هذا القانون تسبب في عدم وصول صدى ايجابيات هذا القانون إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين وهو ما يتطلب إستراتيجية اتصالية ناجعة لاستقطاب رجال الأعمال وأصحاب الأموال للاستثمار في القطاع الثقافي.

مشاريع ثقافية وفق منطق العرض والطلب
في كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول الاستثمار الثقافي نظمته وزارة الثقافة في شهر مارس الفارط، أفاد وزير الشؤون الثقافية الحالي محمد زين العابدين باعتباره ضيفا من ضيوف اللقاء بما يلي :»إن الدولة لا يمكن لها الاستثمار حين لا تعطي الفرصة للفنّانين المبدعين وخاصة الذين يملكون مشاريع والتي لابد لها أن تُدرس في علاقتها بمستوى السوق ومبدأ العرض والطلب. وكل ذلك يقتضي من وزارة الثقافة تسهيل روح المبادرة من خلال القوانين والتشريعات والتحفيز على الاستثمار في مختلف الفنون ولكن كذلك اعتماد صناعات جديدة مثل ما هو موجود في الصين كصناعة الثقافة الافتراضية والخاصة بكل ما هي وسائل اتصالية جديدة ممّا تعطي صيغة جديدة في مبدأ الإبداع والابتكار والاستثمار، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الثقافي من خلال سنّ حوافز تتمثّل في أموال أو تعهّدات مالية أو تجهيزات أو إطار للتنشيط كخلق المسارح وبعث الفضاءات الثقافية وهذه الحوافز تُعطى للمستثمرين الثقافيّين في نطاق تحرير مبدأ المبادرة.ولابدّ من دعم أهمية الاستثمار في المجال الثقافي وفقا لإستراتيجية مدروسة إذ أنّ فكرة استقطاب الخواص للمساهمة في الثقافة مهمة وضرورية، لكن يجب أن ترافقها إجراءات عملية، وتحفيزات ملموسة وتحوّلات في الكثير من المسائل التي على علاقة ببنية السلطة وتنظيمها، وخاصة بالانفتاح على التعدّد والاختلاف وهذا هو جوهر الإشكال.»

وإن سبق لوزارة الشؤون الثقافية أن نظمت أياما دراسية بخصوص موضوع الاستثمار في القطاع الثقافي في عهد جلّ الوزراء الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة ، فإن هذه اللقاءات غالبا ما يحضرها المثقفون وأهل الاختصاص من رجال قانون ومالية وإطارات بنكية مقابل تغيب رجال الأعمال والمال وهو ما يستدعي وضع خطة ناجعة ذات مردودية لضخ دماء جديدة في جسد المشهد الثقافي الذي يتميز باحتكار تمويل الدولة على وجه الإكراه لا البطولة...

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا