والتي لا تتجاوز العدّ على أصابع اليد الواحدة فإن حزمة متراكمة من مشاريع القوانين العاجلة والضرورية لعلاج أوجاع جل القطاعات الثقافية لا تزال قيد الانتظار...
منذ تأسيسه سنة 2014 اعتمادا على الدستور التونسي الجديد لم يصادق مجلس نواب الشعب سوى على خمسة مشاريع قوانين في القطاع الثقافي. فما هي هذه القوانين؟ وما هي أهم مشاريع القوانين الجديدة التي تنتظر مصادقة مجلس النواب في دورته البرلمانية الجديدة؟
مصادقة على 5 مشاريع قوانين فقط !
• باكورة مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب في القطاع الثقافي تمثلت في مشروع قانون أساسي عدد 2014/19 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير شرعية والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.
وقد تم إيداع هذا المشروع بتاريخ 19 مارس 2014 ليتم التصويت عليه في 1 مارس 2016.
• كما صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق بـ»معاهدة بيجين» بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان 2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقد تم إيداع هذا المشروع بتاريخ 16 أفريل 2014 ليتم التصويت عليه في 1 مارس 2016.
• وأيضا حظي مشروع قانون عدد 2015/21 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة. حيث تم إلغاء أحكام الفصل 3 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 وتعويضه بفصل جديد ينص على: أنه «يخضع أعوان المركز الوطني للسينما والصورة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا».
• كذلك صادق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون عدد 2015/28 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية حيث تم استبدال فصله الأول بفصل جديد ينص على:»يخضع أعوان مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا».
• وأخيرا صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي عدد 2017/65 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي «برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية « في إطار التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي «ميديا « ببرنامج «أوروبا المبدعة».
مشاريع على طاولة رئاسة الحكومة
من أهم مشاريع النصوص القانونية التي ينتظرها أهل الثقافة والإبداع يأتي مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية من أجل ضبط إطار قانوني للفنان وتنظيم المهن الفنية بما يمكّن منتسبيها من وضع قانوني ملائم يضمن العناية بأوضاعهم المهنية والاجتماعية. وقد أحالت وزارة الشؤون الثقافية هذا المشروع إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 24 أوت 2017.
وفي انتظار استكمال أشغال مدينة تونس الثقافية تعمل وزارة الشؤون الثقافية على إعداد صيغة جديدة من مشروع قانون إحداث مدينة تونس الثقافية من أجل وضع الشكل الأنسب الذي ستتخذه مدينة تونس الثقافية بما يتيح التصرف في فضاءاتها الثقافية والتجارية على أكمل وجه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومصالح وزارة المالية في إطار لجنة فنية تضم الأطراف المعنية.
وضمن حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمختلف الفنون والقطاعات الثقافية ومؤسسات العمل الثقافي أحالت وزارة الشؤون الثقافية إلى مصالح رئاسة الحكومة حوالي 25 مشروعا منها: مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للكتاب وضبط مشمولاته وتركيبته، ومشروع أمر حكومي يتعلق بالديبلوم الوطني للموسيقى، ومشروع أمر حكومي يتعلق بالشباك الموّحد لرخص تصوير الأفلام السينمائية، ومشروع أمر حكومي يتعلق يتنقيح الجائزة الوطنية للترجمة قصد الترفيع في قيمتها من 5 إلى 20 ألف دينار، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره...
رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية:
التقصير مسؤولية الوزارة
مع العودة البرلمانية الجديدة قد يكون من المشروع التساؤل عن نصيب الثقافة في جدول أعمال مجلس النواب في رجاء أن يكون حظها أفضل مما مضى؟ في هذا السياق صرح رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب طارق البراق لـ«المغرب»: باب الصراحة يجب الاعتراف بأن الثقافة لم تنل حظها الذي تستحق ضمن اهتمام مجلس نواب الشعب . وهذا مرده تهميش الثقافة في سياسة الحكومة ككل وخير دليل على ذلك الميزانية الهزيلة لوزارة الشؤون الثقافية التي لم تتجاوز الصفر فاصل... كما إن التغيير المتواتر لوزراء الثقافة ساهم في تراكم مشاكل القطاع مع غياب ملامح سياسة ثقافية واضحة ومتكاملة لدى هؤلاء الوزراء تتخطى حيز الشعار إلى طور الفعل والتغيير الحقيقي ...»
ويضيف رئيس اللجنة طارق البراق:»اليوم يرزح القطاع الثقافي تحت ضغط عديد الإشكالات والعوائق التي تحد من تطوّر الممارسة الثقافية في العديد من مؤسسات العمل الثقافي والمجالات الفنية على غرار المعهد الوطني للتراث، طرق تنظيم المهرجانات، لجان الدعم ... ولكن في الوقت الحاضر لم نتلق أي مشروع قانون في القطاع الثقافي.»
وردا عن سؤال «المغرب» بخصوص مصادقة مجلس نواب الشعب فقط على 5 مشاريع قوانين في القطاع الثقافي منذ تأسيسه في 2014 اكتفى رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالقول:» التقصير مسؤولية الوزارة» !