الناتج عن إجبار الناشر على توظيف كلفة الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الكتب» ،إضافة إلى المطالبة بالتفعيل الفوري لإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح معرض الكتاب بمضاعفة ميزانية اقتناء الكتاب التونسي ...
على إثر الاجتماع الأخير لهيئة إتحاد الناشرين التونسيين للنظر في» أبعاد القرارات الصادرة مؤخرا عن مصالح وزارة الشؤون الثقافية الخاصة بسياسة الكتاب في المعارض والاقتناء ودعم الورق قصد الوقوف عند خلفياتها وتبعاتها على مهنة النشر»، أصدر اتحاد الناشرين بيانا ضمنّه تفاصيل اعتراضه على قرارات سلطة الإشراف وأرفقه بمطالبه لإصلاح قطاع النشر...
شروط مجحفة وغير منطقية
أطلق اتحاد الناشرين التونسيين صيحة فزع لإنقاذ المهنة من الاحتضار والأزمة المستفحلة على حد وصفه ، حيث ورد في نص البيان أن» التهميش المتواصل لمهن النشر والكتاب الذي تمارسه الإدارة بإصرار متواصل لا فقط من خلال الامتناع عن معالجة الخلل في تقصيرها بصفتها راعية للثقافة بل من خلال إصدار قرارات واتخاذ إجراءات تلغي حتى مكاسب جزئية حاصلة منذ عقود في سياسة الكتاب والتي كانت تعتبر رائدة على المستوى العربي».
وفي هذا السياق اعتبر مدير «دار محمد علي للنشر» نوري عبيد في تصريح لـ»المغرب» أن المعايير الجديدة لوزارة الشؤون الثقافية بخصوص ملف الترشح للتمتع بالدعم على الورق تضمنت مقاييس غير معقولة بل تشكل خطورة كبيرة على مهنة النشر باعتبار مساسها بالمهنية والمصداقية وتنافيها مع الحريات والحقوق والدستور.
وأضاف الناشر نوري عبيد بالقول: «نعتبر أن هذه الشروط المجحفة وغير المنطقية على غرار اشتراط تقديم تقرير لجنة القراءة ونسخة رقمية من المخطوط والبرنامج السنوي للناشر ...مساسا بحقوق المؤلف وأخلاق مهنتنا. فالناشر هو المسؤول عن الاختيار وضبط خطه التحريري، وهو المحدّد لطرق العمل لتجويد صناعته ، وهو المسؤول على حماية النص من التزوير وعلى «الأبوة « على النص بحكم ما أحاله له المؤلف عند توقيع العقد، ومن المعلوم أن هذه الأبوة لا تثبت إلاّ بتسجيل المخطوط في مؤسسة حماية الملكية الفكرية والأدبية أو بنشر الكتاب بعد الحصول على الترقيم الدولي. فتسليم نص مخطوط لجهة إدارية ليست لها الصفة والمسؤولية، لا يمكن أن يضمن عدم التزوير والاعتداء قبل النشر وبعده بالنشر الالكتروني الذي يمثل آفة كبرى على حقوق التأليف».
كما حذر صاحب «دار محمد علي للنشر» من خطورة تحويل آلية الدعم على الورق إلى مطيّة للرقابة المسبقة على حرية النشر قائلا:» إن مثل هذه المقاييس في إسناد الدعم على الورق تنال من حرية النشر والتعبير لأن ترك أمر الحكم على قبول دعم الورق لنشر كتاب للإدارة(لجنة استشارية ثلاثة أرباعها من الإدارة والقرار بيد الوزير أعلى سلطة إدارية) هو أمر لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى توجيه النشر والتدخل المباشر وغير المباشر في اختيارات الناشر والكاتب بدعوى الجودة والسلامة والتحكيم... لكل ذلك نعتبر أن هذه المعايير في جوهرها معاديه للقوانين المعمول بها روحا وشكلا وعلى رأسها الأمر عدد 1847 لسنة 2004، والمرسوم عدد 115 و116 الضامن لحرية التعبير المطلقة الذي أكّد على المعايير الكونية وجعل حرية النشر قيمة عليا، والدستور الذي رفض أية رقابة مسبقة على الأفكار والمعتقدات وغيرها، وحمّل الدولة مسؤولية حمايتها...
مطالبة بالتفعيل الفوري لقرار رئيس الحكومة
أدّت قرارات الإدارة العامة للكتاب إلى استنكار واحتجاج الناشرين التونسيين واتخاذ المواقف التالية : مقاطعة الدورة الحالية لدعم الورق بالشروط الجديدة المجحفة وتحميل الإدارة العامة للكتاب ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من ارتفاع أسعار الكتب الناتج عن إجبار الناشر توظيف كلفة الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الكتب بعد ربط الإدارة دعم الورق بشروط تؤدي إلى الاعتداء على حرية النشر وحقوق المؤلف ومهنة الناشر. إلى جانب المطالبة بالتفعيل الفوري لإعلان السيد رئيس الحكومة في افتتاح معرض الكتاب الأخير بمضاعفة ميزانية اقتناء الكتاب التونسي وتشريك الاتحاد في وضع المقاييس. علاوة على الاتصال بكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للتعبير عن صيحة الفزع والتنبيه لخطورة الوضع.
وفي ختام بيانه دعا اتحاد الناشرين التونسيين الجهات المعنية إلى الحوار الجدي والفعّال لإرساء سياسة شاملة مرحلية لإنقاذ القطاع. كما عبر الاتحاد عن استعداده لتقديم مقترحات عملية وخارطة طريق للوصول إلى حلول عملية لتحقيق الأهداف المذكورة والعمل على تطوير قطاع النشر ...