مقابل تجاهل الفنان التونسي واعتباره بمثابة «العجلة الخامسة» في جدول البرمجة.
وأمام السقوط المدوي والانهيار الكبير لقيمة الدينار التونسي علت الأصوات المطالبة بإيقاف توريد الكماليات والإقبال على المنتوج المحلي في مطالبة للحكومة بوضع حدّ للنزيف الذي تعرفه ميزانية الدولة. وككل القطاعات فإن المجال الثقافي مطالب بدوره بألاّ يكون مصدر نزيف للعملة الصعبة حتى لا تشتد الأزمة. وإن يلقي انخفاض الدينار بظلاله على المهرجانات الصيفية مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن خدمات الفنانين الأجانب والعدول عن استضافة عدد من نجوم العالم من الغرب والشرق من أصحاب الأجور الخيالية... فقد تكون هذه الأزمة»ربّ ضارة نافعة» في إنصاف الحناجر الذهبية والأصوات العذبة والمواهب المغمورة ومنحها حق الصعود على ركح مهرجانات بلدها بعد طول انتظار وإقصاء وعناء... وكم من الأسماء التونسية نجحت باقتدار في إثبات جدارتها في ملء مدارج المسارح في تونس والخارج بعيدا عن التعلل الواهي بأن الفنان التونسي لا يجلب الاهتمام ولايستقطب الجمهور...
وفي سياق الوضع الاقتصادي الحرج، تصاعدت الدعوات مؤخرا في شكل عريضة إلكترونية مطالبة وزارة الشؤون الثقافية بـ»إلزام كل المهرجانات الصيفية بعدم التعاقد مع فنانين أجانب هذا العام وذلك لحفظ كرامة الفنان التونسي من جهة وللحفاظ على العملة الصعبة من جهة أخرى...».
وإن يبدو من الصعب إيقاف التعامل مع الفنانين الأجانب بصفة قطعية بسبب عقود أو اتفاقيات سابقة خصوصا وأن هذه المهرجانات تتبنى صفة «الدولية»، فلابد من مراعاة خصوصية المرحلة الاقتصادية ببلادنا بإيجاد المعادلة المثلى بين المحافظة على البعد الدولي في مهرجاناتنا الصيفية وعدم استنزاف الموارد المالية.
وفي الأخير يبقى الفنان التونسي هو الأحق بالظهور في وطنه والحضور في مهرجانات بلده أليس «الأقربون أولى بالمعروف»؟