برفع تصنيف تونس من "سي سي سي -" إلى "بي -"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكشفت الوكالة أن هذا الرفع يعكس تحسنًا مستمرًا في الوضع الخارجي لتونس، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري، وصمود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التمويلات من الشركاء متعددي وثنائيي الأطراف، مما يعزز الاحتياطي من العملات الأجنبية ويدعم السيولة الخارجية الكافية. ومع ذلك، لا تزال التصنيفات مقيدة بسبب ضعف الوصول إلى التمويلات الخارجية في ظل غياب إمكانية الدخول إلى الأسواق الدولية، وهشاشة الميزانية والحسابات الخارجية تجاه صدمات أسعار السلع، في غياب إصلاح دعم الطاقة.
هذا وتتوقع فيتش أن يرتفع العجز إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2.8% في 2027، بعد أن كان 1.5% في 2024، بسبب انخفاض أسعار زيت الزيتون وزيادة واردات السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل بكثير من المتوسط بين 2010 و2022 البالغ 7.9%، بفضل تحسن كبير في ميزان الخدمات وتحويلات التونسيين بالخارج، رغم أنه أعلى من متوسط دول التصنيف "B" البالغ 1.8% في 2027.