الصندوق العالمي للطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: اعتماد أنظمة غذائيّة مستديمة تسهام بـ20 ٪ من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة المنشودة في أفق 2050

قام تقرير جديد بتقديم إجراءات تتعلق بأنظمة وضياع وإهدار الغذاء على مستوى المخططات الوطنية للمناخ من شأنها التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من 2،5 غيغا طن

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اضافية في السنة. وقد قام بنشر التقرير، الصندوق العالمي للطبيعة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومنصّة «أي أي تي» (منظمة علمية دولية غير ربحية تعمل على تحفيز التحوّل العالمي لنظام الغذاء) وشركة كليميت فوكس (شركة استشارية دولية ومركز أبحاث يقدم استشارات بشأن سياسة المناخ الدولية).

ويوضح التقرير افتقار لفرص هامّة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويحدد 16 طريقة تمكن أصحاب القرار من مزيد اتباعها على مستوى التمشي من المزرعة إلى المائدة.
يظهر من بين الاجراءات 16 التّي تمّ تشخيصها، أساسا، التحوّل إلى أنظمة غذائيّة أكثر سلامة واستدامة مع تغليب الحصّة النباتية على الحصّة الحيوانيّة ضمن هذه الأنظمة.
ويتعلق الامر، أيضا، بالحد من تغيير استخدام الأراضي وتحويل الموائل الطبيعية، مما قد يقلل الانبعاثات بمقدار 4.6 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما يسمح الحد من فقد الأغذية وهدرها، والذي يتسبب انتاجها في الاسهام ب8 بالمائة من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة، بتحسين طرق الإنتاج وتقليل انبعاثات الميثان من الماشية.

«حاليا، ويتم تجاهل النظم الغذائية وفقد الأغذية وهدرها على نطاق واسع، ولكن من خلال إضافتها إلى خطط المناخ الوطنية، يمكن لأصحاب القرار تحسين مساهماتهم في التخفيف والتكيف مع النظم الغذائية، بنسبة تصل إلى 25 بالمائة» بحسب التقرير، الذّي نشرته منظمة الامم المتحدة للمناخ.
وتشكّل الانظمة الغذائيـــــة، التي تجمع كل العناصر والنشاطات المرتبطة بالانتاج والتحويل والتوزيع حوالي 37 ٪ من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي نهاية اتفاق باريس لسنة 2015 على البلدان مراجعة او اخضاع الاسهامات المحددة على المستوى الوطني كل خمس سنوات. وبامكان اصحاب القرار السياسي هذه السنة اعتماد حلول بالنسبة للأنظمة الغذائية وتحديد أهداف واجراءات أكثر طموحا للتقليص من انبعاثات الغاز الدفيئة للمرور الى التحسين من التنوع البيولوجي وتحقيق الامن الغذائي والصحّة العمومية.
ويوازي التقليص من الانبعاثات سحب 2،7 مليار سيّارة من حركة السير ويتم تجاهل الاجراءات، التّي تستهدف النظام الغذائي على غرار التقليص من ضياع واهدار الغذاء او التحول الى انظمة غذائية اكثر استدامة، وفق ما ورد بالتقرير. ويعتبر التقرير ان هذه الاجراءات تمثّل الفرصة المركبة للتقليص من الانبعاثات من 12،5 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو ما يوازي سحب 2،7 مليار سيّارة من حركة السير.

وقال ماركو لامبرتيني، المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة - الدولي «هناك حاجة لالتزامات طموحة ومحددة زمنياً وقابلة للقيس لتحويل النظم الغذائية إذا أردنا تحقيق مستقبل 1،5 درجة مئوية. ويعد الفشل في القيام بذلك تجاهل أحد العوامل الرئيسية لأزمة المناخ اليوم. وبدون اتخاذ إجراءات بشأن كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه، لا يمكننا تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ أو التنوع البيولوجي، والتي تشكل الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، ومنع ظهور الأمراض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نهاية المطاف. ولهذا السبب نحث الحكومات على تضمين مناهج النظم الغذائية الإيجابية للمناخ والطبيعة في المساهمات المحددة وطنيًا المنقحة والأكثر طموحًا المقدمة خلال 2020».

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «لقد كشف الوباء، الذي تعرضنا له، هشاشة أنظمة الإمداد الغذائي لدينا، بدءا من سلاسل القيمة المعقدة وصولا إلى التأثيرات على نظمنا البيئية. ولكنه أظهر أيضًا أن الشركات والأفراد مستعدون لإعادة البناء بشكل أفضل. وتتيح لنا هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير بصورة جذرية في كيفية إنتاج واستهلاك الغذاء. على سبيل المثال تعد إعادة توجيه الاستهلاك عن طريق خفض نفايات الطعام إلى النصف وتحفيز التحول نحو النظم الغذائية الغنية بالنباتات، أيضًا أداة قوية للتخفيف من آثار تغير المناخ للاستفادة منها. إن الأمر يعود لنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع النظم الغذائية المستدامة في صميم التعافي الأخضر».

وخلص التقرير إلى أنّه «بالإضافة إلى زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا، تمتلك البلدان عددًا من الفرص الإضافية للتقليل من الانبعاثات والحفاظ على الطبيعة من خلال النظم الغذائية ففي سنة 2021، في سياق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (الاجتماع الخامس عشر للأطراف)، يمكن لقادة العالم الاتفاق على صفقة جديدة للطبيعة والأفراد، لدعم ودفع التنوع البيولوجي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا