إضاءة: إقتصادأزرق..متوسط

كان الحدث البيئي آخر الأسبوع في قابس، وتضمن تظاهرة زاوجت بين الدولي في التنظيم والمفهوم، والمحلي في التدخل والتكريس، والاستشراف في المقاربة والإضافة والابتكار.

والتظاهرة، منتدى نظمه الصندوق العالمي للطبيعة بقابس بمشاركة خبراء ومختصين وهياكل وجمعيات، حول واقع وآفاق تطوير مسار الاقتصاد الأزرق.

وبعد حديث وتجارب ومبادرات لترسيخ الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، وغيرهما كبدائل عن النمط التقليدي للاقتصاد الذي أثبت فشله وتدميره للموارد ولتوازن المنظومات، يطرح الاقتصاد الأخضر كمنهج ومقاربة إقتصادية واعدة لتنمية المقدرات الاقتصادية في الفضاء البحري.

والاقتصاد الأزرق».. مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

ويرجع مفهوم «الاقتصاد الأزرق» إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونترباولي في أعقاب مؤتمر «ريو +20» عام 2012، وهو يؤكد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات أكثر إنتاجية، وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، استضافت العاصمة الكينية «نيروبي» مؤتمر «استدامة الاقتصاد الأزرق»، الذي حضره ما يقرب من 18000 مندوب من 184 دولة، وأشارت تقديرات المؤتمر إلى أن «الاقتصاد الأزرق» سينمو ضعف معدلات نمو الاقتصاد التقليدي حتى عام 2030، وربما يزيد المعدل إذا تنامت اتجاهات اللجوء إلى البحار والمحيطات في توليد الطاقة وتحلية المياه.

وأكد المؤتمر أن تأسيس «اقتصاد أزرق» يعني بشكل أساسي ضمان الاستخدام المستدام طويل المدى للمحيطات والموارد البحرية، كما أكد على الإمكانيات الهائلة التي يمكن استغلالها وتسخيرها في خدمة الموارد الساحلية والبحرية، لا فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم.

وحدد البنك الدولي مجالات عديدة للاقتصاد الأزرق تشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وما يرتبط بها من أساطيل الصيد والصناعات المرتبطة بها.

ويلعب الاقتصاد الأزرق دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، إذ قدرت دراسة للبنك الدولي في الشهر الماضي حجم مساهمة الاقتصاد الأزرق بنحو 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

ويمثل الصيد المستدام أحد قطاعات الاقتصاد الأزرق، حيث يساهم بأكثر من 270 مليار دولار سنويا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية التي توفر ما يربو على 6.5 مليون وظيفة.

واعتبر البنك الدولي: «إن الاقتصاد الأزرق يولد 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا»، موضحا أن الإمكانات التي يمتلكها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا.

وتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.

ويقدر صندوق الحياة البرية أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على الحياة البحرية بشكل أو بآخر في حياتهم اليومية والاقتصادية تحديدا، وأن دولة متقدمة مثل اليابان قد تعاني «فقرا غذائيا» إذا لم تمتلك أسطولها الكبير من سفن الصيد.

إن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى أنه الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

وقد أتى مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي أنشأه رجل الاقتصاد البلجيكي غونترباولي في أعقاب مؤتمر «ريو +20» عام 2012، ويؤكد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات أكثر إنتاجية وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.

ويؤكد هذا المفهوم أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، استناداً إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي الأكثر إنتاجية، وهي ضرورية من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.

ويعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك عن طريق تربية الأحياء المائية، وتعزيز السياسات والممارسات الجيدة لاستزراع السمك والمحار والنباتات البحرية بصورة مسؤولة ومستدامة، بالإضافة إلى توفير خدمات النظام الإيكولوجي الذي يستهدف تعزيز النظم الرقابية وآليات استعادة المآلف الحيوية الساحلية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الأيكولوجي.

ويشمل الاقتصاد الأزرق الكثير من الأمور من بينها الصيد، ونقل الركاب والبضائع واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار.

وقد شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية من خلال عمليات الشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية فالدول الجزرية الصغيرة على سبيل المثال لديها موارد مائية هائلة تحت تصرفها، مما يوفر لها فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي، بالإضافة إلى علاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر.

وبقدر ما يهدف الاقتصاد الأزرق إلى تحسين حياة الأشخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، فإنه يستهدف أيضًا الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تغير المناخ.

وتقدر قيمة اقتصاد المحيطات في جميع أنحاء العالم بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، كما أن 80 % من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحر.

وترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك، وتعد الزراعة المائية أسرع القطاعات الغذائية نموًا، وتوفر نحو 50 % من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 34 % من النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول عام 2025.

وهناك نحو 48 دولة في العالم محاطة بالكامل بدولة واحدة أو أكثر من دولة، ولا تطل على أي مصدر مائي، مما يقلل فرصها في وجود وسائل نقل أقل تكلفة.

ورغم ذلك فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تقر بحق كل دولة سواء أكانت ساحلية أو غير ساحلية في أن تبحر بسفنها رافعة علمها على السفينة.

وقد  قامت العديد من الدول غير الساحلية بالاستفادة من هذه الاتفاقية وتطوير اقتصادها الأزرق حتى يعمل كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وقد جاءت بادرة إقامة منتدى قابس للاقتصاد الأزرق انطلاقا مما تعرفه المنظومات البيئية البحرية في تونس من ضغوطات ناجمة عن استغلال متنام ومتسارع موازاة مع انعكاسات التقدم التكنولوجي وتنفيذ سياسات حماية الأنظمة البيئية البحرية.

وقد حتّم كل ذلك رسم خطة ترمي إلى إحكام استغلال الفضاءات البحرية، وتبعا للسياسات المعتمدة تتطور تنمية القطاعات البحري أو ما يعرف بالاقتصاد الأزرق، بما يؤكد على ديمومة هذا النمو، ويطرح أسئلة ملاءمته مع البعد البيئي، والقرار الإطاري لاستراتيجية الوسط البحري الرامي لبلوغ حالة إيكولوجية جيدة للمياه البحرية.

وتهدف التنمية الزرقاء إلى إسناد التنمية المستدامة لخمس قطاعات أساسية وهي الصيد الساحلي وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والبيوتكنولوجيا البحرية والطاقة البحرية.

وبالنسبة لبلادنا فإنه يتوجب إسناد القطاعات التقليدية للاقتصاد الأزرق كالصيد البحري والسياحة والنقل البحري وتربية الأحياء المائية ، فضلا عن استكشافات واستغلال المحروقات في السنوات القادمة.

واستهدف المنتدى تجميع الفاعلين من المجتمع المدني حول الأنشطة الرامية لدفع الاقتصاد الأزرق المنجزة أو الجارية عن طرق منظمات خليج قابس من مختلف القطاعات من صيد مستدام وسياحة بيئية ومنتوجات إيكولوجية وصيد ساحلي وتكنولوجيا وثقافة وفنون..

كما اتجه إلى فتح نقاش مختلف المبادرات والممارسات الجيدة بعلاقة مع إدارة الفضاءات الساحلية، كل ذلك مع عرض أفكار وخطط جديدة للتنمية الزرقاء في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة الشاطئية والبيوتكنولوجيا الحرة والطاقة البحرية.

وقد انعقدت جلسات نقاش حول الاقتصاد الأزرق والصيد البحري التقليدي وتنويع الصيد البحري والتلوث الناجم عن البلاستيك والمحافظة على السلحفاة البحرية في تونس.

وعمل المتدخلون في مختلف الجلسات الإجابة على مسائل تخص أهم المخاطر الكبرى المرتبطة بالنشاط المعني. وأبرز الحلول الممكنة للمجال المدروس؟ وكيف يمكن تنفيذ الحلول المقترحة عمليا على المدى القصير والمتوسط؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا