الطاقة المنجزة والتي هي في طور الانجاز بداية من موفى 2019 وخاصة خلال السنتين القادمتين».
وأوضح الفرياني، على هامش افتتاح أعمال المنتدى الدولي حول النفط والطاقة بمشاركة مستثمرين وخبراء في الميدان وممثلين عن شركات تونسية وأجنبية تعمل في مجال الاستخراج وانتاج النفط، أن الفترة الاخيرة تميزت بحل اشكاليات عديد المشاريع الكبرى من بينها بالخصوص حقل المنزل ومشروع نوّارة.
وأفاد أن حقل نوّارة (غاز ونفط)، الذي ينجز باستثمارات تصل إلى 1،2 مليار دولار، سيساهم لوحده في توفير 50 % من الانتاج الوطني من الغاز وسيقلص بنحو 30 % من الواردات من الغاز وبالتالي من عجز الميزان الطاقي بنحو 20 % والحط، أيضا، من عجز الميزان التجاري بـ7 %.
واضاف أنّ حقل المنزل بالبحر في خليج الحمامات سيعزز الانتاج الوطني من النفط، خاصّة، وأنّ طاقة إنتاجه تقدر بـ 7 آلاف برميل في اليوم أي ما يمثل إضافة للانتاج الوطني بقرابة 20 %.
ولاحظ أنّ هذه المشاريع ستساهم في تعزيز مساهمة الصناعات الاستخراجية في الاقتصاد الوطني بين نقطتين وثلاث نقاط بعد أن تراجعت من 8 % سنة 2010 الى 4 % في السنوات الاخيرة.
وقال الفرياني بخصوص الجدل حول قطاع الطاقة في تونس «أنّ حقوق الدولة في المشاريع الاستخراجية مضمونة بمقتضى الدستور وهو ما يترجم على أرض الواقع بإنجاز كل المشاريع في اطار الشراكة مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، التي تقوم بتحصيل أكثر من 50 % من العائدات عند دخول هذه المشاريع طور الانتاج».
وأضاف «نعيش اليوم في عالم من الشفافية والحوكمة ولقد انخرطت تونس في التمشي العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية. ولا تسند الرخص بل إنها تتم بالشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يمكن لأي كان أن يتفرّد بأخذ القرار».
وأشار الفرياني إلى أن عدد رخص الاستكشاف يشهد اليوم ارتفاعا هاما، بعد تراجع غددها من 52 رخصة سنة 2010 الى 21 رخصة في 2018، ليستعيد نسقه مجددا بعد المصادقة على 6 رخص استكشاف جديدة. ليصل الى 27 رخصة فضلا عن برمجة اسناد 3 رخص اضافية يتم العمل عليها حاليا.
ولاحظ أنّ البرنامج الاستراتيجي الممتد إلى سنة 2030 يسعى الى جعل الانتاج من الطاقات المتجددة في حدود 3500 ميغاوات من الكهرباء من الطاقات المتجددة أي ما يمثل 30 % من انتاج الكهرباء. وابرز أن الانتاج سيشهد خلال السنتين القادمتين زيادة بـ500 ميغاوات ليصل الى 1000 ميغاوات في 2022 اي ما يعادل 20 % من انتاج الكهرباء.
وأوضح أن الحكومة تعول على انخراط المؤسسات الصناعية (5400 مؤسسة) في انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بعد ان رصدت تشجيعات تقدر بـ20 % من الاستثمارات في اطار صندوق الانتقال الطاقي، الذي رصدت له الدولة اعتمادات في اطار ميزانية سنة 2019 في حدود 40 مليون دينار.
ويتناول المنتدى، الذي ينتظم بمشاركة خبراء في قطاع الطاقة ومستثمرين وممثلين لشركات مختصة من عديد البلدان الاوروربية بالدرس جملة من المحاور حول تطور المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع وحول الامكانيات المتاحة في تونس وسبل دفع القطاع.