عبر ميناء حلق الوادي، وتطور موقف النسيج المجتمعي المحلي ببادرة من جمعية دعم البلدي(أسكام) التي توجت ببعث تنسيقية «مواطنون ضد التلوث بحلق الوادي» لتعلن الوزارة المعنية، وهي وزارة النقل، وقفا نهائيا لنقل هذه المادة الملوثة عبر هذه النقطة السياحية بالضاحية الشمالية.
والكلينكر هو المادة الاولية في صناعة الاسمنت والتى تنتج من تفاعل الطين مع الحجر الجيري في ظروف خاصة والتى تدخل بعد تكونها في صناعة انواع الاسمنت المختلفة وذلك بإضافة العناصر المطلوبة لكل نوع من انواع الاسمنت حسب الخواص المطلوبة.
وتزامنت نهاية أزمة الكلينكر التي احتفل بها المجتمع المدني مع البلدية، مع مظاهر حلحلة مشكل شاطىء رجيش، يوم الأحد المنقضي مع تواصل صيحات ناشطين في عدد من المناطق وذلك حول مشاكل منها توقع تقسيم غابة رادس، وتوسع انتشار سوسة النخيل الحمراء، واستمرار معضلة تلوث قابس، وتعمق مظاهر تلوث شاطىء تازركة.
ويواصل ناشطون في المجال البيئي السعي إلى حماية الغابات من مشاريع البنية التحتية والزحف العمراني أمام محدودية مساحة الغابات التي لا تصل نسبة مساحتها في الأراضي التونسية الى 10 %:
وتستمر جمعية أحباء الطيور في نضالها ضد كل ممارسات الاعتداء على ثروات الطيور كما تطلق جمعيات حماية الحيوانات في تونس دوريا حملات لتحسيس الرأي العام و الجهات الرسمية حول الإبادة التي تتعرض إليها الطيور في تونس بسبب الصيد العشوائي الذي يستهدف انواعا نادرة و أخرى محمية قانونيا.
بالأمس في المرسى انتظمت ندوة جمعية التنمية والبيئة، حول قضايا الطاقة المتجددة، ويلتئم بقابس قريبا مهرجان فيلم البيئة الذي يعرض أعمالا من بينها شريط للمنتج عادل رزوق بعنوان، طعم الفسفاط.
وكأنه على المرء معايشة سكان شط السلام، وتناول وجبات من مشتقات الفسفوجيبس، واستنشاق هواء البخارة، والإبحار في لج قريب من مصنع تحويل الفسفاط..وتحدي القدر، ومغالبة النهايات الوشيكة.
ويطرح قريبا تجسيم لتعاون وشراكة واعدة بين الوزارة المعنية بالبيئة وجمعية أحباء الطيور لتكريس هذا العمل المشترك لإنقاذ هذه الثروة.
وأيا كانت التقييمات حول مدى جدوى حراك الجمعيات في طرح القضايا البيئية والمناداة لتجاوزها ودعوة السلطات للتعاطي معها بالجدية المطلوبة، فإن عددا هاما من الجمعيات والمنظمات تنكب على اقتراح بوادر حلول وبدائل في مجالات النظافة والفرز الانتقائي للنفايات، بناء المدن الذكية، وترسيخ مسار الانتقال الطاقي، والنهوض بالسياحة البديلة..
جمعيات محلية تنفذ مشاريع ممولة ضمن برنامج المنح الصغرى للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وترمي إلى تثمين المخزون البيئي وإنشاء مسالك جديدة للسياحة البيئية في عدد من المناطق.
جمعية محلية للبيئة بسيدي حسين، بمعية شبكة فايقين لبيئتنا تقترح طرح واقع البيئة بالمنطقة وآفاق تحسينه بمشاركة الفاعلين ومن بينهم البلدية ووكالة التصرف في النفايات.
إنه زمن العمل الجمعياتي وتقدم المجتمع المدني كقاطرة للإصلاح والتغيير والتنمية، وفي جل قضايا البيئة، وحل المشاكل المطروحة على المستويين المحلي والوطني، وتنسج في هذا السياق شراكات ثنائية مع البلديات ومفتوحة مع عدد من هياكل ومؤسسات الدولة لبناء مشاريع وبرامج تقودها جمعيات تحمل على عاتقها إحكام طرح الأسئلة وتشخيص الواقع، لكن دونما سلبية ولامبالاة، وإلقاء المسؤولية على عاتق الدولة ، وانتظار مبادراتها بالتدخل والحل.
ولسان حال الجمعيات الناشئة الوليدة، ومؤدى مبادراتها الواعدة،ما حك جلدك مثل ظفرك..فتول أنت جميع أمرك.