وأضاف الوزير انه تقرر التوجه نحو رسكلة فضلات البناء والأتربة لاستخراج مواد بناء سيستعمل جزء منها في بناء مشاريع تابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وأكد الوزير أن هذه العملية ستمكن من احداث صناعة جديدة من شأنها أن تشجع على حفز الاستثمار الخاص واستحثاث بعث المشاريع. تجدر الاشارة الى أن كلفة رفع فضلات البناء والأتربة تبلغ 7 دنانير للمتر المربع الواحد.
وقد اقر مجلس وزاري انعقد خلال هذا الأسبوع جملة من الإجراءات الجديدة تتمثل في انجاز 10 مراكز تحويل جديدة بداية من السنة القادمة مع إطلاق طلبات عروض لإعادة فتح 9 مراكز تحويل مغلقة مع مواصلة تأهيل بقية مراكز التحويل وإعادة فتحها.
كما تقرر إحداث مصبين كبيرين مراقبين الأول في شمال تونس من اجل استيعاب فضلات ولايتي أريانة ومنوبة والثاني في الضاحية الجنوبية للعاصمة من اجل استيعاب فضلات ولايتي تونس وبن عروس.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها وزير الشؤون المحلية والبيئة فتح مجال رسكلة النفايات وتثمينها أمام القطاع الخاص من خلال إنتاج الطاقة النظيفة (غاز وكهرباء) وبيعها لاحقا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأوضح المؤخر أن اللزمات التي سيتم إطلاقها ستكون مدتها بين 10 و15 سنة مشيرا الى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد كراس شروط خاص بهذه اللزمات وسيكون جاهزا في غضون سنتين.
وأعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة من جهة أخرى عن تبني الوزارة للبرنامج الوطني التحفيزي لحفز أصحاب الشهادات العليا على بعث المؤسسات الذي أطلقته وزارة التجهيز من خلال إقرار برنامج مماثل يمتد على 3 سنوات لبعث مشاريع في مجال العناية بالنظافة والغراسات بصفقات بقيمة 4 ملايين دينار.
وتطرق على صعيد آخر إلى الشرطة البيئة التي قال «أنها لن تحل مشكلة البيئة في تونس بل تعد مكونا من ضمن عدة مكونات»، وينتظر ان تنطلق الشرطة البيئية رسميا في نشاطها بداية 2017 من خلال تكوين 300 عون في 70 بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية على أن يقع تعميمها في الفترة القادمة.
وفى المقابل ذكر الوزير انه سيتم، بالتوازي مع انطلاق عمل الشرطة البلدية، اطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق من اجل توعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والعناية بالنظافة.
وحول مصير مصب جرادو (ولاية زغوان)، المخصص للنفايات الخاصة والنفايات الصناعية، كشف رياض المؤخر أن حكما قضائيا استئنافيا لفائدة الدولة صدر الأسبوع الماضي يقضي بفتح المصب.
وشدد في هذا الخصوص على أن الحكومة لن تفتح المصب فورا بل ستعمل في إطار مقاربة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني وأهالي جرادو من أجل إيجاد الصيغ المثلى لفتح المصب في أفضل الظروف وبموافقة الأهالي مشيرا الى انه تم رصد اعتمادات بقيمة 5 ملايين اورو (حوالي 12 مليون دينار) فى اطار التعاون الفني الألماني لإعادة تهيئة المصب.