أو الحرفية أو السياحية إلى جانب حرق النفايات بجميع أنواعها وغيرها يمثل جنحة أما المخالفات فهي تتراوح بين 30 و 60 دينارا فمثلا إلقاء جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لذلك مخالفة بـ60 دينارا وإخراج الفضلات من المحلات التجارية والحرفية في غير الأوقات المحددة يستوجب مخالفة بـ 30 دينارا.
شهدت المخالفات منذ الثورة إلى اليوم تراجعا في حدود 60 % رغم أن الأطر التشريعية موجودة، وفق كاتب الدولة الذي أوضح أيضا أن قانون 2006 قد تمّ تنقيحه بقانون أفريل 2016 وهذه التنقيحات تستدعي ضرورة وجود آلية لتطبيقها وهو ما تمّ فعلا بإحداث الشرطة البيئية وسينطلق في العمل بها مطلع شهر جانفي 2017، مشيرا إلى أن الشرطة البيئية ستشرع في العمل على 70 % من التراب البلدي على أن يتم تعميمها لاحقا على كافة المناطق البلديات. وسيتم في مرحلة أولى تخصيص 400 عون شرطة بلدية على أن يتم الترفيع في العدد إلى 1400 عون. كما أن العمل جار على توفير وسائل عمل حديثة لجهاز الشرطة البيئية.
لن تقع انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لفائدة جهاز الشرطة البيئية
وشدد شكري بن حسن على أنه لن تقع انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لفائدة جهاز الشرطة البيئية، بل سيتم تأهيل الأعوان الموجودين في البلديات والمجالس الجهوية والراغبين في العمل في هذا الجهاز. في سياق آخر، بينّ بن حسن أنّ وحدات الشرطة البيئية ستكون مكلفة بمراقبة ومتابعة الأفراد الذين يتسببون في تلويث المحيط في كامل أنحاء الجمهورية والبداية ستكون بالمدن ذات الكثافة السكانية. وفي نفس السياق تحدث شكري بن حسن عن العقوبات والخطايا المالية التي يُمكن أن تطال كل من يلقي فضلات في المكان غير المخصص لها، مؤكدا أن النظافة مسؤولية مشتركة من المواطنين إلى المسؤولين وأشار أنّه تم خلال الأسبوعين الفارطين جمع أكثر من 10 آلاف طن من الأوساخ بينها 5 آلاف طن بطريق «الشنوة» بأريانة.
وحول فحوى لقائه بوفد عن منطقة البورجين، الفرادى، بني ربيعة من ولاية سوسة، أكد كاتب الدولة أن اللقاء تناول دراسة جملة من المطالب المتمثلة بالأساس في بعث بلدية تضم عمادات «البورجين» و»بني ربيعة» و»الفرادة»، وتركيز صيدلية بالجهة حيث تم التعهد بالنظر في مطالب الجهة وبعث صيدلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وعمادة الصيادلة مع التدخل وتقديم الدعم للعناية بالمساحات الخضراء بالإضافة إلى توفير حاويات للنهوض بالوضع البيئي .
القضاء على النقاط السوداء بصفة تدريجية
وبخصوص سبب إنهاء مهام الممثل الجهوي لوكالة التصرف في النفايات بنابل أفاد بن حسن أن السبب يعود للتقصير في العمل وتردي الوضع في مراكز التحويل بنابل والحمامات وذلك على إثر زيارة تفقد إلى مركز تحويل النفايات بنابل والحمامات .وأشار بالمناسبة إلى انه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها القيام بتدخلات استئنائية لإصلاح الوضع و العمل على توسعة المركز، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية يومية في كامل جهات الجمهورية مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات استعدادا لفصل الصيف المقبل.
وحول مدى تفاعل الوزارة مع ما يريد على صفحات التواصل الاجتماعي حول تردي الوضع البيئي ببعض المناطق، أكد كاتب الدولة انه يتم التنقل في الإبان لمعاينة الأضرار والإذن بالتدخل السريع ورفع كافة النقاط السوداء بالمكان مع برمجة جلسات عمل عاجلة حول موضوع النظافة قصد الوقوف على أهم الإشكاليات وإيجاد حلول جذرية لمعضلة النفايات. وخلص كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة إلى اعتبار أن العمل الموكول لوزارة الشؤون المحلية والبيئة ميداني بالأساس وبالتالي سيتم التكثيف من الزيارات الميدانية بهدف النهوض بالوضع البيئي والقضاء على النقاط السوداء بصفة تدريجية.
النيابات الخصوصية ووثيقة قرطاج
وفي ملف النيابات الخصوصية، أفاد بن حسن أنه تمّ حلّ حوالي 120 نيابة خصوصية من مجموع 264، لتقصيرها في أداء دورها كما يجب وكذلك بسبب سوء التصرف، مشيرا إلى أن حلّ النيابات الخصوصية يأتي أيضا في إطار تفعيل اتفاق قرطاج، حيث أن الاتفاق نصّ على ضرورة حلّ النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من تاريخ الانتخابات البلدية، وعملية حلّ هذه النيابات تتم بصفة تدريجية إلى حين بلوغ الهدف أي حلّ جميع النيابات الخصوصية قبل الموعد المحدد.
استعدادات الوزارة للانتخابات البلدية
وعن استعدادات الوزارة للانتخابات البلدية، أوضح شكري بن حسن أن الوزارة انطلقت في تحضيراتها للانتخابات البلدية القادمة من الناحية اللوجستية وهي بصدد إحداث بلديات جديدة وقد تمّ إلى اليوم تركيز 20 بلدية و5 بلديات أخرى بصدد التركيز و85 أخرى مبرمجة في انتظار استكمال الإجراءات لتركيزها منها رسم حدودها الترابية ، هذه البلديات سيتم تركيزها في كامل أنحاء الجمهورية وفقا لمقتضيات الدستور الذي ينصّ على تعميم النظام البلدي، وهذه البلديات الجديدة سيتم....