اعتبر التقرير ان الاقتراض يمكن أن يكون جزءا هاما من تحسين حياة المواطنين الأفارقة. لكن يتحتم علينا إيجاد توازن بين الحاضر والمستقبل، فالديون تكون خطيرة عندما تتجاوز القدرة على تحملها. لافتا أن المساعدة الإنمائية الرسمية والتداين الخارجي قد لا يكونان قادرين على تغطية تلك الاحتياجات. ويؤكد تقرير الأونكتاد أنه على الرغم من أن التحكم في نسب التداين يبدو أمرا ممكنا، فإنه على البلدان الإفريقية القيام بإجراءات من أجل أن لا يؤدي التنامي السريع للمديونية إلى أزمات مشابهة لتلك التي حصلت في أواخر الثمانينات والتسعينات.
وكان وزير المالية سليم شاكر قد اكد في تصريحات سابقة أنّ نسبة المديونية ستكون في حدود 56 بالمائة في نهاية سنة 2016، و أن قيمة موارد الاقتراض بالنسبة لتونس بلغت 6600 مليون دينار. وكان حجم الدين الخارجي لتونس قد ارتفع في 2015 بنحو 52.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
كما تمت الاشارة الى أهمية أن تستخدم الدول الإفريقية موارد جديدة لتمويل التنمية، خاصة التحويلات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وقد اشار التقرير الى ان الاستثمارات التي تدخل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغت في تونس 4 مليار و152 مليون دولار ، لتحتل بذلك المركز الثامن على صعيد الدول الإفريقية. ويشير التقرير أيضا الى....