(36 مليار دولار) في سنة 2022. وأشار إلى تحقيق زيادة بـ200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات.
وذكر مزور، أن «حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020»،حقق حصيلة جد إيجابية، حيث تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل في خلق 500 ألف وظيفة، مضيفاً أنه أسفر فضلاً عن ذلك عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح المغرب سمعة عالمية باعتباره بلداً للتصنيع وقِبلة للاستثمارات الصناعية.
من جهة أخرى، أفاد مزور بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الأفريقية في سنة 2022 أزيد من 65 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات ما بين 2001 و2021، حيث انتقلت من 10 مليارات إلى 46 مليار درهم في 2021.