ويأتي العجز المسجل مدفوعا بالرقم القياسي لعجز الميزان التجاري و الصعود الملحوظ لقيمة الواردات التي بلغت 82.8 مليار دينار مقابل 62.9 مليار دينار قبل سنة ،فعلى الرغم من تحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل والتصدير فقد استمر عجز الحساب الجاري في الاتساع ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل8.5% مقدرة أوليا و 6% في 2021 .
وقد عرف الحساب الجاري خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي .
وقد أبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.
ويعد الحساب الجاري من أقوى المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد من عدمه ،حيث يدل الحساب الجاري على حجم حاجة البلاد من العملة الصعبة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية من غذاء و طاقة و دواء و ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكن من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي.