بالاستناد على نا تتمتع به تونس من سواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية.
وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق اعتبر البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، والذي غالبا ما يشكل دعامة لكل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البحر وعلى البر ممّا يستوجب حماية المكوّنات البحرية والشاطئية من خلال حمايتها وحماية التنوّع البيولوجي..
وأبرز تقرير البنك الدولي ضرورة تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخيّة ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسيّة ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.كما دعا الى التوقي والتصرّف في التلوّث البحري والشاطئي بكل أنواعه وخصوصا التلوّث بالبلاستيك وتطوير سياحة بحرية وشاطئية مستديمة وقادرة على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
وأفاد أنّه رغم الكم من القوانين الموجودة المنظمة للمجال البحري والشاطئي هناك حاجة، اليوم، لتعزيز التناغم بين النصوص القطاعية والمتباينة وملىء الفراغات التشريعية في عدد من المجالات.